أمرت محكمة سويدية شركة "غوغل" بدفع 14,3 مليار كرونة سويدية إضافة إلى الفوائد (ما يعادل 1,7 مليار يورو) تعويضا لشركة "برايس رانر" التابعة لـ"كلارنا" بعد ثبوت تفضيلها غير القانوني لخدمة التسوق الخاصة بها لسنوات.
أصدرت محكمة البراءات والسوق في ستوكهولم حكمها يوم الأربعاء، بفرض غرامة على شركة غوغل قدرها 14,3 مليار كرونة سويدية إضافة إلى الفوائد (ما يعادل نحو مليار و700 مليون يورو)، بعد أن خلصت إلى أن أداة مقارنة الأسعار التابعة لشركة "كلارنا" والمعروفة باسم "برايس رَنَر" تكبّدت أضرارا لأن عملاق التكنولوجيا روّج بشكل غير قانوني لأداة مقارنة الأسعار الخاصة به في نتائج البحث على حساب منافسيه. وقالت المحكمة إن "برايس رَنَر" اعتُبرت متضررة من "تمييز غير قانوني" لصالح خدمة غوغل على مدى سنوات، مشيرة إلى أن هذا الحكم يُعد من أكبر التعويضات من نوعها في السويد.
اعلان
اعلان
وفي بيان للمستثمرين، رحّبت "كلارنا" بالقرار، رغم أن المبلغ أقل بكثير مما كانت تطالب به "برايس رَنَر"، إذ كانت قد قدّرت أضرارها بنحو 80 مليار كرونة سويدية (أي نحو سبعة مليارات و200 مليون يورو تقريبا). وهذا يعني أن المحكمة رفضت الجزء الأكبر من المطالبة، لكنها أقرّت في الجوهر بصحة الاتهامات الموجّهة إلى غوغل. ويستند الملف إلى نتائج سبق أن مرت عبر النظام القضائي الأوروبي؛ ففي عام 2017 فرضت المفوضية الأوروبية على غوغل غرامة قدرها ملياران و420 مليون يورو بعد أن خلصت إلى أنها أساءت استغلال هيمنتها في البحث على الإنترنت بمنح أفضلية غير قانونية لخدمة التسوق المقارن الخاصة بها، وهو قرار أيدته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي عام 2024. وموقع "برايس رَنَر"، وهو منصة سويدية مملوكة لـ"كلارنا" تتيح للمتسوقين مقارنة الأسعار بين تجار التجزئة، تقدّم بدعوى تعويض أمام محكمة ستوكهولم عام 2022، معتبرا أن ممارسات غوغل أنزلته في ترتيب نتائج البحث وألحقت به ضررا تجاريا مستمرا لأكثر من عقد. واستحوذت "كلارنا" على هذا النشاط في العام نفسه، ودمجت تقنية مقارنة الأسعار في تطبيقها الرئيسي.
غوغل تلوّح بالطعن على الحكم
ومن المتوقّع أن تطعن غوغل على الحكم. وقالت ماتيلد ميشان، مديرة التواصل والسياسات لأوروبا في الشركة، في تصريح أرسلته إلى يورونيوز: "نحن في غوغل لا نتفق مع قرار المحكمة، ونعكف على مراجعته وسنفكر في خياراتنا القانونية. التغييرات التي أجريناها على إعلانات التسوق عام 2017 تعمل بنجاح، إذ تولّد نموا وفرص عمل لمئات خدمات مقارنة الأسعار التي تدير أكثر من ألف و500 موقع إلكتروني في أنحاء أوروبا". وكانت غوغل قد رفضت باستمرار الدعوى، وقالت للصحفيين عند افتتاح جلسات المحاكمة إنها تعارض بقوة المطالبة بالتعويض، مؤكدة أنها أدخلت تعديلات جوهرية على نتائج البحث عام 2017 للامتثال لمتطلبات المفوضية الأوروبية.
ويمكن الطعن على أي حكم بالتعويض أمام محكمة أعلى درجة، كما أن المبلغ الذي ستتقاضاه "كلارنا" في نهاية المطاف، إذا تأيّد الحكم، سيُخصم منه ما يُستحق من ضرائب وكذلك الحصص المتفق على توزيعها مع المساهمين السابقين في "برايس رَنَر" والجهة الممولة الخارجية التي تكفلت بتكاليف التقاضي. ومع ذلك، يمثّل الحكم دفعة معنوية ومالية للشركة؛ إذ قفزت أسهم "كلارنا" بنسبة 11,5% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق عقب صدور الخبر.
وبحسب دان غريفز، رئيس قسم التواصل والسياسات في "كلارنا"، يدعم القرار قيام سوق أكثر صحة وتنافسية للطريقة التي يقارن بها المستهلكون بين المنتجات والأسعار. ويضيف الحكم حلقة جديدة في سلسلة متاعب غوغل في قضايا مكافحة الاحتكار بأوروبا، حيث باتت قضية "Google Shopping" التابعة لغوغل علامة فارقة في جهود الاتحاد الأوروبي لكبح القوة السوقية الهائلة التي تتمتع بها كبريات منصات التكنولوجيا.