سبع دول في تحالف "أوبك+" وافقت على رفع إنتاجها النفطي المشترك زيادة طفيفة قدرها 188.000 برميل يوميا في أغسطس، في وقت تتراجع فيه أسعار الخام إلى مستويات لم تُسجَّل منذ ما قبل اندلاع الحرب في إيران.
قالت مجموعة تضم سبعة منتجين في تحالف أوبك+ يوم الأحد إنها سترفع إنتاجها بمجموع قدره 188.000 برميل يوميا في الشهر المقبل، في زيادة محدودة تأتي بينما يُتداول النفط بالقرب من مستوياته السابقة للحرب لأول مرة منذ بداية الحرب في إيران.
اعلان
اعلان
وتمثل هذه الخطوة الشهر الخامس على التوالي الذي يوافق فيه أعضاء التحالف على فتح صنابير النفط قليلا.
ويشمل القرار، الذي اتُّخذ في اجتماع افتراضي، السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، ويواصل التراجع التدريجي عن الخفض الطوعي للإنتاج الذي كانت هذه الدول قد أعلنته في 2023.
وستتحمل السعودية وروسيا النصيب الأكبر، إذ ستضيف كل منهما 62.000 برميل يوميا.
وقالت المجموعة في بيان إن "الدول ستواصل مراقبة أوضاع السوق وتقييمها، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت مجددا أهمية تبني نهج حذر".
أسعار النفط تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب
ويأتي القرار على خلفية انعكاس لافت في سوق النفط.
وكان خام "برنت"، المؤشر العالمي، يُتداول دون 72 دولارا للبرميل مع افتتاح تعاملات السلع مساء الأحد، أي عند مستوى يقارب ما كان عليه قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران في أواخر فبراير، وبعيدا جدا عن الذرى التي قاربت 120 دولارا والتي سجلها في مارس في ذروة الأزمة.
أما المؤشر الأميركي "WTI" فكان يتداول عند مستوى أدنى يبلغ نحو 68 دولارا للبرميل.
ويُعزى هذا الهبوط إلى التفاؤل بقرب إحلال السلام، بعدما وافقت إيران بموجب مذكرة تفاهم مؤقتة على السماح للسفن بالمرور من دون عوائق عبر مضيق هرمز، في الوقت الذي رفعت فيه واشنطن حصارها عن الموانئ الإيرانية. غير أن المفاوضين ما زالوا يعملون على التوصل إلى تسوية نهائية.
وتشهد حركة الملاحة التجارية عبر المضيق، الذي كان يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط في العالم قبل الحرب، تعافيا تدريجيا، وإن كانت لا تزال دون مستويات ما قبل النزاع بكثير، فيما حذرت طهران الأسبوع الماضي فقط من أن الناقلات التي تخرج عن المسارات المعتمدة ستواجه "ردا قويا".
براميل ورقية وتعافٍ طويل الأمد
طوال معظم فترة الحرب، بقيت زيادات التحالف الشهرية في الإنتاج موجودة على الورق أكثر مما هي على أرض الواقع.
ومع الإغلاق شبه الكامل للمضيق، اضطر المنتجون في الشرق الأوسط إلى تقليص إنتاجهم الفعلي مع تراكم البراميل غير المباعة ونفاد السعة في منشآت التخزين الإقليمية، ما جعل الإنتاج الحقيقي أدنى بكثير من الحصص المعلنة للمجموعة.
ومع إعادة الفتح التدريجية، يجري الآن ضخ هذا المخزون المتراكم في السوق، الأمر الذي يعزز الضغوط النزولية على الأسعار بما يتجاوز بكثير الزيادات الرسمية المحدودة.
غير أن إعادة البناء ستستغرق وقتا.
ولا تتوقع شركة "S&P Global Energy" أن يتعافى إنتاج النفط في منطقة الخليج بالكامل قبل الربع الأول من عام 2027 على الأقل، بينما يحذر محللو الطاقة من أن أثر الحرب على فواتير الوقود وتكاليف الأسر قد يستمر لفترة طويلة بعد التوصل إلى اتفاق سلام رسمي.
وسيعود المنتجون السبعة، الذين شددوا على أنهم قادرون على تعليق هذه الزيادات أو عكسها إذا تغيرت الظروف، للاجتماع مجددا في الثاني من أغسطس.