يفكر الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم في إلغاء 100.000 وظيفة حول العالم، أي نحو 16% من القوة العاملة لفولكسفاغن، وإغلاق ثلاثة مصانع للشركة في ألمانيا ومصنع واحد لأودي.
حذر اتحاد نقابي يوم الخميس من أن إدارة شركة فولكسفاغن تُخاطر بالدخول في "صراع كبير" مع العمال، بينما يحاول عملاق صناعة السيارات الألماني المتعثر بلورة ما قد يكون أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخ صناعة السيارات العالمية.
اعلان
اعلان
وقال ثورستن غروغر، المسؤول في نقابة "آي جي ميتال": "لن نقف مكتوفي الأيدي إذا لم تُغيّر الشركة مسارها"، في وقت نظّم فيه العمال احتجاجات على خلفية خطط منسوبة إلى شركة صناعة السيارات لخفض ما يصل إلى 100.000 وظيفة وإغلاق أربعة مصانع.
ويتعرض أكبر صانع سيارات في أوروبا لضغوط بسبب الرسوم الجمركية الأميركية وضعف هوامش الربح في مبيعات السيارات الكهربائية، وقبل كل شيء المنافسة الشرسة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.
وتضم مجموعة فولكسفاغن عشر علامات تجارية تتراوح من "سيات" إلى "بورشه"، وهي تقوم بالفعل بخفض 50.000 وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030، من بينها 35.000 وظيفة في علامة فولكسفاغن الأساسية.
وكانت هذه التخفيضات قد اتُّفق عليها مع النقابات في نهاية عام 2024، بالتوازي مع تعهد بعدم إغلاق أي مصانع في ألمانيا حتى نهاية هذا العقد على الأقل.
لكن الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم يدرس الآن خفض 100.000 وظيفة حول العالم، أي ما يعادل نحو 16% من القوة العاملة العالمية لفولكسفاغن، وإغلاق ثلاثة مصانع لفولكسفاغن في ألمانيا إضافة إلى مصنع واحد لشركة "أودي"، وذلك بحسب مجلة "ماناجر ماجازين" التي استندت إلى مصادر داخل الشركة.
وقالت كريستيانه بنّر، رئيسة نقابة "آي جي ميتال" القوية، في بيان مشترك مع رئيسة مجلس العمال في فولكسفاغن دانييلا كافالو: "إذا طُبِّقت هذه الخطط فسوف نوقفها بكل ما أوتينا من قوة".
وتنظم نقابة "آي جي ميتال" يوم الخميس احتجاجات لعمال فولكسفاغن أمام المصانع في مختلف أنحاء ألمانيا، تزامنا مع عرض مسؤولي الشركة خطط إعادة الهيكلة على مجلس الإشراف.
ما المطروح على الطاولة؟
من غير المرجح أن يفضي اجتماع الخميس إلى قرار فوري، لكنه قد يشكل بداية أشهر من المفاوضات بين الإدارة والنقابات والسياسيين بشأن إغلاق المصانع وموجات إضافية من خفض الوظائف.
ووفقا لتقارير إعلامية، سيناقش المجلس خطة إعادة هيكلة شاملة قد تشمل إغلاق أربعة مصانع ألمانية ــ هانوفر، إمدن، تسفيكاو وموقع "أودي" في نيكارسولم ــ وخفض ما يصل إلى 50.000 وظيفة إضافية.
وتراجع الإدارة أيضا هيكل فولكسفاغن المؤسسي، وقد تلجأ إلى فصل علامة فولكسفاغن الأساسية ووحدة المكونات أو طرحهما كشركتين منفصلتين لتبسيط المجموعة.
وبدلا من إغلاق المصانع بشكل مباشر، يمكن أن تنقل فولكسفاغن إنتاج الطرازات الموجهة للسوق الصينية إلى مواقع ألمانية مستغلة بأقل من طاقتها، مثل تسفيكاو، وهي فكرة كان بلوم قد طرحها سابقا.
وثمة خيار آخر يتمثل في التوقف عن تخصيص طرازات جديدة لبعض المصانع، ما يؤدي إلى إنهاء الإنتاج تدريجيا بدلا من إغلاق المواقع على الفور.
كما اقترحت الشركة أن المصانع التي تعمل بأقل من طاقتها يمكن في نهاية المطاف إعادة توظيفها من قبل شركات الصناعات الدفاعية الساعية إلى توسيع إنتاجها.
لماذا ستكون الموافقة صعبة؟
يتألف مجلس الإشراف عادة من 20 عضوا يتوزعون بالتساوي بين ممثلي المساهمين وممثلي العمال.
إلا أن ممثلي العمال يملكون حاليا أغلبية في المجلس، بعد الاستقالة الأخيرة لسوزانه فيغاند، الرئيسة السابقة لشركة الصناعات الدفاعية "رينك".
كما أن هيكل ملكية فولكسفاغن يزيد من تعقيد أي عملية إعادة هيكلة؛ إذ تمتلك ولاية سكسونيا السفلى، التي تحتضن مقر الشركة في فولفسبورغ وستة مصانع لها، حصة كبيرة تخوّلها تعطيل القرارات الأساسية.
وإذا ما حظيت الخطط في نهاية المطاف بالموافقة، فإنها ستقلص القوة العاملة العالمية لفولكسفاغن، البالغة نحو 630.000 موظف، بنسبة تقارب 15%.
وسيَتجاوز ذلك برامج خفض الوظائف السابقة في صناعة السيارات، بما في ذلك تقليص شركة "جنرال موتورز" لما يقرب من 50.000 وظيفة خلال إفلاسها عام 2009.
كما أن قطاع السيارات الأوسع في ألمانيا ــ بما في ذلك "بي إم دبليو" و"مرسيدس-بنز" والموردون لهما ــ بدأ هو الآخر في خفض الوظائف وإعادة الهيكلة استجابة لتراجع الطلب وتصاعد المنافسة.