أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، رغم استمرار التضخم المرتفع وقفزة أسعار الطاقة الناتجة عن حرب إيران.
الاحتياطي الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير وسط انقسامات
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم دون تغيير، رغم أن ثلاثة من أصل 12 من صانعي السياسة الذين يملكون حق التصويت خالفوا قرار الأغلبية ودعوا إلى رفع بمقدار ربع نقطة مئوية. وأبقى البنك المركزي نطاقه المستهدف لأسعار الفائدة عند ما بين 3.50 و3.75 في المئة للمرة الخامسة على التوالي، مع تكرار تقييمه السابق لأوضاع **التضخم** والبطالة والنشاط الاقتصادي، واصفا التضخم بأنه "مرتفع". وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الفائدة مستقرة، في حين ترى الأسواق المالية أن هناك احتمالا كبيرا لرفع جديد في سبتمبر. وقال ريتشارد كارتر، رئيس أبحاث الدخل الثابت في شركة "كويلتر تشيفيوت": "رغم التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى ما يشبه الخيار النووي ويرفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع الأخير، فإنه يواصل الإبقاء على هذا الخيار في جعبته تحسبا لأن يقلق من مسار التضخم ويضطر لاستخدامه في حالة الطوارئ".
اعلان
اعلان
خلاف داخل اللجنة وتأكيد على صمود الاقتصاد
وطالب برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كل من بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند؛ ونيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي في مينيابوليس؛ ولوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي في دالاس. وردا على هذه الاختلافات، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش للصحافيين في مؤتمر صحافي عقب القرار: "طلبت خلافا جيدا داخل العائلة الواحدة، وقد حصلت عليه". وأضاف وورش أن الاقتصاد الأميركي يُظهر "قدرا لافتا من الصمود، حتى في ظل الصدمات الأخيرة".
وقال إن "الاتجاهات إيجابية وتكشف عن نمو متين"، مشيرا إلى أن الاقتصاد يسير "بصورة جيدة إلى حد ما" مقارنة بهدف البنك المركزي المتمثل في تحقيق مستوى عال من التوظيف الكامل. غير أنه أضاف: "ما زال التضخم مرتفعا قياسا بهدف اللجنة البالغ اثنتين في المئة". ويظل التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنتين في المئة منذ أكثر من خمسة أعوام. وقد أدت حرب إيران إلى زيادة حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق الاقتصاد ودَفعت أسعار الطاقة إلى الصعود، ما كثف الضغوط التضخمية وعرقل عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي. وكانت هاماك وكاشكاري ولوغان قد دعوا سابقا إلى رفع الفائدة أو ألمحوا إلى استعدادهم لقبول زيادة بهدف مكافحة الأسعار المرتفعة. وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.5 في المئة الشهر الماضي، لكنه قد يعود إلى التسارع بعد تجدّد القتال في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة.
وقال كارتر إن بيان اليوم "تحدث عن كيف أن الاحتياطي الفيدرالي سيحقق **استقرار الأسعار**". وأضاف أن قراءات التضخم لشهر يونيو، التي جاءت أفضل من المتوقع، تمنح البنك المركزي هامشا للتحرك بهذه الطريقة في الوقت الراهن، "لكن، كما رأينا في الشرق الأوسط، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة، ويمكن لضغوط الأسعار أن تعود تقريبا فور تلاشيها". وتعهد وورش بأن البنك المركزي سيستعيد استقرار الأسعار، لكنه شدد على أنه لا توجد "عصا سحرية" قادرة على إعادة التضخم سريعا إلى مستواه المستهدف.
وعن جهود إعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنتين في المئة، قال وورش: "نحن نقوم بعملنا. وسنحقق ذلك". لكنه أضاف: "أود أن أبدد لدى الجميع فكرة أننا قادرون على ذلك بعصانا السحرية". وما زالت الأسواق المالية ترى احتمالا كبيرا لرفع الفائدة في سبتمبر، رغم أن صانعي السياسة قد يفضّلون التريث إلى حين دراسة مزيد من البيانات الاقتصادية قبل التحرك. ومن المقرر أن تنشر وزارة التجارة الأميركية الخميس تقديرها الأولي لمعدل نمو الاقتصاد الأميركي (المصدر باللغة الإنجليزية) بين أبريل ويونيو، إلى جانب المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو.