اتُهم مشتبه بهما جديدَين في باريس بالتورط في سرقة مجوهرات اللوفر البالغة قيمتها 88 مليون يورو، بينما أُفرج عن ثلاثة آخرين. وسط انتقادات لاذعة لأمن المتحف، فيما وعدت السلطات بتعزيزات عاجلة لحماية الكنوز الفنية.
وجّه القضاء الفرنسي، السبت، اتهاماتٍ إلى شخصين جديدين في إطار التحقيق بسرقة مجوهرات من متحف اللوفر، وفق ما أكده مصدر مقرّب من الملف لفرانس إنفو.
ويُتهم رجل يبلغ من العمر 37 عاماً بـ"السرقة المنظمة من قبل عصابة"، للاشتباه بمشاركته في الاقتحام، ولدوره في سرقة الآلية التي استُخدمت في العملية. كما يُحقّق معه بتهمة "التآمر الجنائي".
كذلك اتُهمت امرأة تبلغ من العمر 38 عاماً بـ"التواطؤ في السرقة المنظمة" و"التآمر الجنائي"، وطلب الادعاء العام حبسهما احتياطياً.
وأفرجت السلطات عن ثلاثة أشخاص آخرين بعد استجوابهم، دون توجيه اتهامات إليهم في هذه المرحلة.
تطورات أخرى في التحقيق
ويأتي هذا التطور بعد إعلان المدعية العامة في باريس، لور بيكو، يوم الخميس الماضي، توقيف خمسة أشخاص جدد في القضية، مشيرةً إلى أن المجوهرات المسروقة، التي تُقدّر قيمتها بـ88 مليون يورو، لا تزال مفقودة.
وقالت بيكو، على قناة "آر تي إل": "كان أحدهم بالفعل أحد أهداف المحققين، وقد وضعناه تحت أعيننا"، مشيرةً إلى أنه تم العثور على "آثار الحمض النووي" في مكان الحادث.
وأضافت أن الاعتقالات الأربعة الأخرى تتعلّق بشخصيات يُعتقد أن بإمكانها تقديم معلومات عن عملية السرقة، دون أن تكشف عن أي تفاصيل إضافية.
وفي مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء، كشفت بيكو أن الشخصين اللذين جرى توقيفهما مساء السبت 25 أكتوبر للاشتباه في تورطهما في عملية السرقة على متحف اللوفر "اعترفا جزئياً بتورطهما".
جدل حول الإجراءات الأمنية
أثارت "سرقة القرن" كما تم تسميتها، جدلاً واسعاً حول الإجراءات الأمنية في متحف اللوفر، أكثر المتاحف الفنية زيارةً في العالم.
ففي يوم الجمعة، كشفت وزيرة الثقافة رشيدة داتي عن الاستنتاجات الأولية للتحقيق الذي أجرته المفتشية العامة للشؤون الثقافية، متضمّنةً تقييماً لاذعاً: "التقليل المزمن والهيكلي من خطر التسلل والسرقة" من قبل إدارة المتحف، و"أنظمة أمنية غير مجهّزة تجهيزاً كافياً"، فضلاً عن "إدارة غير مناسبة" وبروتوكولات "عفا عليها الزمن تماماً" للتعامل مع حالات التسلل والسرقة.
وأقرّت داتي بأن أجهزة الإنذار فعّلت أثناء وقوع السرقة، لكنها أشارت إلى وجود "عيوب أمنية" جوهرية، مؤكدةً: "لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال"، وفق ما نقلته صحيفة "لوفيغارو".
ورداً على الانتقادات، أعلنت الوزيرة أن متحف اللوفر سيُجري تعزيزات أمنية عاجلة، تشمل تركيب أجهزة مضادة للاقتحام وحواجز مضادة للمركبات على الطريق العام المحيط بالمتحف، وذلك خلال الشهرين المقبلين، في أعقاب سرقة جواهر التاج التي وقعت في 19 أكتوبر.
وقالت الوزيرة ، يوم الجمعة على قناة TF1: "سيتم تركيب أجهزة مضادة للمركبات وللتسلل على الطريق العام قبل نهاية هذه السنة".
وكان اللصوص قد استخدموا رافعة محمولة على شاحنة للوصول إلى نافذة في معرض أبولو، حيث استولوا على ثماني قطع من مجوهرات التاج في غضون دقائق.
وفي جلسة عقدها مجلس الشيوخ الفرنسي هذا الأسبوع، ناقش النواب عيوب نظام المراقبة الحالي والمسؤوليات المرتبطة به، مع تساؤلات من بعض البرلمانيين والنقابات العمالية حول ما إذا كانت الإجراءات التي أعلنتها الوزيرة تمثّل إصلاحاً دائماً أم مجرد لفتات رمزية.
من جهتها، سبق أن أكدت لورانس دي كارز، مديرة متحف اللوفر، أن المتحف بحاجة إلى حواجز مادية تمنع السيارات من الاقتراب من القطع الأكثر عُرضةً للخطر.
كما دعت إلى إنشاء مركز شرطة داخل المتحف مباشرةً، لتعزيز الأمن في موقع يستقطب أكثر من 8 ملايين زائر سنوياً.