المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

تقرير: أغنى الدول تنفق على الجيوش أكثر بثلاثين مرة من إنفاقها على البيئة

أكبر المنفقين على الجيوش، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، يساهمون أيضا في انبعاث معظم الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
أكبر المنفقين على الجيوش، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، يساهمون أيضا في انبعاث معظم الغازات المسببة للاحتباس الحراري.   -   حقوق النشر  Copyright Diego Gonzalez   -  
بقلم:  Adel Dellal

أفاد تقرير جديد أن الدول الأكثر ثراءً في العالم تنفق على القوة العسكرية أكثر من 30 ضعفاً مما تنفقه على معالجة أزمة المناخ. وأكد التقرير أن الدول الأكثر تلويثاً أنفقت 9.45 تريليون دولار على قواتها المسلحة بين عامي 2013 و2021، بالمقارنة مع ما يقدر بـ 243.9 مليار دولار لتمويل المناخ للبلدان الأكثر ضعفا في العالم.

وكتب للمعهد الوطني العابر للحدود "تي إن آي" (Transnational Institute)، الذي يتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقراً له "إن الإنفاق العسكري ومبيعات الأسلحة لهما تأثير عميق ودائم على القدرة على معالجة أزمة المناخ" مشيراً إلى زيادة في الإنفاق العسكري بلغت نسبتها 21.3 في المائة منذ عام 2013.

واعتبر معدو التقرير أن تمويل القوات المسلحة يضر بالبيئة، كما يستنزف الموارد لمواجهة أزمة المناخ. وقال فريق البحث: "كل دولار ينفق على الجيش لا يزيد فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ولكن يحول أيضاً الموارد المالية والمهارات والاهتمام بعيداً عن معالجة أحد أكبر التهديدات الوجودية التي واجهتها البشرية على الإطلاق".

كما أن أكبر المنفقين على الجيش، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، يساهمون أيضاً وبشكل كبير في إنبعاثات معظم الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

كيف تؤثر الحرب في أوكرانيا على أزمة المناخ؟

وجد المعهد أنه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، زاد الإنفاق العسكري بشكل كبير مما أدى إلى إطلاق المزيد من غازات الدفيئة نتيجة لذلك.

وأعلنت ألمانيا عن 104 مليارات دولار إضافية أي حوالى 100 مليار يورو في الإنفاق على الأسلحة، بينما علقت الحكومة النرويجية في يونيو-تموز تمويل المناخ في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب في أوكرانيا.

نشر المعهد أبحاثه بالتزامن مع انطلاق أشغال مؤتمر كوب 27 في منتجع شرم الشيخ بمصر، وهي دولة "تشتهر بإنفاقها العسكري أكثر من نشاطها المناخي"، حسبما ذكر مركز الأبحاث.

أفادت المجموعة أنه بين عامي 2017 و2021 ، كانت مصر إحدى أكبر خمس دول مستوردة للأسلحة، وورّدت أسلحتها بشكل أساسي من روسيا وفرنسا وإيطاليا.

وقال تقرير المعهد "في مواجهة أزمة المناخ وعلامات الوصول إلى نقاط تحول خطيرة على كوكب الأرض، هناك ضرورة ملحة لإعطاء الأولوية للعمل المناخي والتعاون الدولي لحماية أولئك الذين سيتضررون بشكل أكبر".

ويبدو أن عام 2022، يشهد سباقا للتسلح مع تفاقم أزمة المناخ التي يصعب حلّها.