تتباين مواقف الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للمناخ بين من يؤيد التخلص من الوقود الأحفوري ومن لا يريد ذكره على الإطلاق، فالنسخة الأخيرة من مسودة النص النهائي للمؤتمر التي نُشرت الثلاثاء تترك جميع الخيارات مطروحة، ما ينذر بمفاوضات صعبة.
اعلانهذه النسخة الثانية من النص والتي تمثل أساسًا للمفاوضات التي تُختم رسميًا في 12 كانون الأول/ديسمبر، تتناول في 24 صفحة الخيارات المختلفة التي طرحتها حوالى 200 دولة تتفاوض في مؤتمر كوب28 في دبي.
وينعكس تعارض وجهات النظر في الخيارات المختلفة التي تركت مفتوحة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري. ومن بين الاحتمالات المذكورة في النص الدعوة إلى "الخروج المنظم والعادل من الوقود الأحفوري".
وهناك خيار آخر يتمثل في الدعوة إلى "تسريع الجهود الرامية إلى الاستغناء عن الوقود الأحفوري من دون استخدام أجهزة احتجاز الانبعاثات والحد بسرعة من استخدامه لتحقيق الحياد الكربوني في أنظمة الطاقة بحلول منتصف القرن أو في تلك الفترة تقريبا".
الاحتمال الثالث في النص هو عدم التطرق إلى الأمر على الإطلاق، وهو خيار تدعمه بعض الدول و"من بينها السعودية والصين" اللتان "لا تريدان أي شيء يتطرق إلى أي قطاع، لا سيما بالنسبة للطاقة والوقود الأحفوري"، وفق ما صرح أحد المراقبين لوكالة فرانس برس.
ويُفترض أن يتضمن النص الرئيسي الذي يجري التفاوض بشأنه أول "تقييم عالمي" لاتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.
وقال هارجيت سينغ من الشبكة الدولية للعمل المناخي إن الخيارات المفتوحة في النص الصادر الثلاثاء "تعني أن المفاوضات ستكون مكثفة".
"لا أحد يؤمن" بخفض استخدام النفط
واستبعد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الإثنين الموافقة على أي خفض تدريجي لاستخدام النفط في محادثات المناخ خلال مؤتمر الأطراف "كوب28"، في مؤشر يدل على أن المفاوضات ستكون شاقة في دبي.
وشدد الوزير في مقابلة أجريت معه في الرياض على أن السعودية وغيرها من الدول، لن توافق على خطوة كهذه.
وقال بن سلمان لوكالة بلومبرغ "بالتأكيد لا... وأؤكد لكم أن لا أحد، وأتحدث هنا عن الحكومات، يؤمن بذلك".
على صعيد آخر، قلّل الوزير من شأن المساهمات المالية الغربية في "صندوق الخسائر والأضرار" الخاص بالمناخ، واصفا الأمر بأنه "تغيير بسيط"، ومجددا التركيز على أهمية تعهّدات قطعتها الرياض بتوفير تمويل لبلدان نامية.
وقال إن السعودية غير المساهمة في الصندوق الجديد الذي أطلقته الأمم المتحدة على الرغم من أنها أكبر مصدّر للنفط في العالم، أعلنت تخصيص "ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي" لبلدان إفريقية من أجل تحقيق أهداف المناخ العالمية.
وبلغت قيمة المساهمات في صندوق الخسائر والأضرار منذ انطلاق مؤتمر كوب28 حوالى 700 مليون دولار من مانحين بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن نشطاء وصفوا المبالغ بأنها غير كافية.
وجاء في كلمة للوزير السعودي عبر الفيديو خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 الذي يقام في دبي بالتزامن مع كوب28 "على عكس التغيير البسيط الذي عرضه شركاؤنا من الدول المتقدمة، فقد أعلنت المملكة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب في القمة السعودية الإفريقية في الرياض الشهر الماضي، عن تخصيص ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي".
وشدّد على أن ذلك "سيساعد البنى التحتية المرنة وتعزيز الأمور المناخية والتكيف في القارة الأفريقية، مباشرة عبر الشركاء السعوديين".
ووجّه نشطاء انتقادات لعمليات التمويل الخاصة معتبرين أنها تفتقر للشفافية وأنها غير ملزمة وتشمل قروضا واستثمارات.
وتعطي تصريحات وزير الطاقة السعودي مؤشرا إضافيا يدل على تباينات كبيرة في ما يتعلّق بالتصدي للتغيير المناخي، مع سعي مفاوضين من دول العالم للتوصل لاتفاق في دبي.
ويشكّل الاستغناء أو الخفض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري محور سجال أساسيا في المحادثات الجارية في الإمارات التي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم.
وقال الوزير إن السعودية أجرت تعديلا جذريا لمصادر الطاقة التي تعتمد عليها واستثمرت في الطاقة المتجددة وحسنت كفاءة الطاقة مع سعيها للوصول إلى اقتصاد خال من انبعاثات الكربون بحلول العام 2030.
اعلانوتشكل إفريقيا محور اهتمام للسعودية والإمارات التي تعهّدت في أيلول/سبتمبر باستثمارات بالطاقة النظيفة في القارة بقيمة 4,5 مليارات دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ياسر الرميان في المنتدى إنه لا يمكن الذهاب إلى بلدان غير متقدّمة أو نامية والطلب منها اتّخاذ التدابير نفسها في ما يتعلّق بعملية التحوّل.
وقال إنه سمع وزيرا إفريقيا يقول "لكي نحقق نموا، علينا في بادئ الأمر أن نصدر انبعاثات كربونية ومن ثم القضاء على هذه الانبعاثات".
وشدّد على أن الأمر يستدعي مقاربة "أقل مثالية وأكثر عملية".