أعلنت الدنمارك عن أهداف مناخية غير مسبوقة خلال مؤتمر الأطراف هذا العام "COP30"، في خطوة تعكس التزامها بتسريع العمل المناخي.
يوم الاثنين في كوب 30، أعلن وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي لارس آغورد الهدف الوطني الجديد لخفض الانبعاثات لعام 2035. وتستهدف الدنمارك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة بين 82 و85 في المئة بحلول 2035 مقارنة بمستويات 1990.
وقال: "يجب أن تظل الدنمارك باستمرار بين أكثر الدول طموحاً، ويضمن هدف جديد لعام 2035 أن نبقى في الصدارة دولياً. علينا أن نُري العالم مجدداً أنه يمكن التوفيق بين أهداف مناخية طموحة وقطاع أعمال تنافسي وتماسك اجتماعي".
ولتحقيق هذا الهدف، ستخصص الحكومة أربعة مليارات كرونة دنماركية (نحو 535 مليون يورو). وقال آغورد: "علينا أن نعطي أولوية للعمل المناخي حتى في زمن تطغى عليه الحروب والصراعات. يجب أن تسير الأهداف والتمويل والتدابير اللازمة لتحقيق الخفض الإضافي جنباً إلى جنب".
ما الذي يميز الدنمارك؟
بحسب مؤشر أداء تغير المناخ ("CCPI") الصادر اليوم، احتلت الدنمارك المرتبة الرابعة من حيث الأداء المناخي. ويقيّم التقرير السنوي مدى تطبيق الدول لسياسات تساعد على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس. وتُعد الدنمارك الأعلى ترتيباً بين جميع الدول المشمولة، إذ ظلت المراكز الثلاثة الأولى شاغرة لعدم توافق أي دولة بالكامل مع أهداف اتفاق باريس.
ويقيس المؤشر أداء 63 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، آخذاً في الاعتبار انبعاثات الغازات الدفيئة والطاقة المتجددة واستخدام الطاقة والسياسة المناخية. وقد حصلت الدنمارك على تصنيف "مرتفع جداً" في الطاقة المتجددة، و"مرتفع" في انبعاثات الغازات الدفيئة والسياسة المناخية، و"متوسط" في استخدام الطاقة. ويشير المؤشر إلى أن الدنمارك رائدة في الرياح البحرية واعتماد السيارات الكهربائية. وكانت الدولة قد حددت سابقاً أهدافاً طموحة لخفض الانبعاثات؛ ففي 2020 أقرّ البرلمان أول قانون مناخ في تاريخ الدنمارك، واضعاً هدفاً مُلزماً لخفض الانبعاثات بنسبة 70 في المئة بحلول 2030 مقارنة بمستويات 1990، وكانت على المسار الصحيح لتحقيقه. كما تستهدف الدنمارك الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2045.
ماذا عن بقية أوروبا؟
يُعدّ الاتحاد الأوروبي واحداً من أكبر ستة باعثين لغازات الدفيئة في العالم. وقد أقرّ التكتل هدفه المناخي في اللحظات الأخيرة قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في بيليم. واتفق أعضاء الاتحاد على خفض صافي الانبعاثات بنسبة بين 66.25 و72.5 في المئة بحلول 2035 مقارنة بمستويات 1990، بينما يأتي هدف الاتحاد للحياد المناخي بحلول 2050 بعد هدف الدنمارك. وكانت المملكة المتحدة سابقاً الأكثر طموحاً عالمياً في خفض الانبعاثات؛ ففي كوب 29 العام الماضي أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر هدف خفض بنسبة 81 في المئة بحلول 2035 مقارنة بمستويات 1950. وكانت أول دولة في مجموعة السبع تُنهي استخدام الفحم، وتحتل المرتبة الخامسة في مؤشر هذا العام، غير أنها لا تزال متأخرة في توسيع نطاق الطاقة المتجددة.
وحققت دول أوروبية عدة تقدماً في التزاماتها المناخية؛ إذ جاءت لوكسمبورغ وليتوانيا وهولندا ضمن العشرة الأوائل في تصنيف المؤشر، كما تتصدر النرويج والسويد توسيع الطاقة المتجددة. وقد حدّدت النرويج أيضاً هدفاً طموحاً لخفض الانبعاثات بنسبة بين 70 و75 في المئة دون مستويات 1990 بحلول 2035. وقال نيكلاس هونه، وهو أحد مؤلفي مؤشر CCPI: "رغم أننا لا نستطيع بعدُ أن نؤكد أن أي دولة تُظهر أداءً ممتازاً جداً إجمالاً في التخفيف من تغيّر المناخ، فإن هناك رواداً في بعض الفئات يقدّمون أداءً طموحاً".