أكدت وزارة الدفاع الاماراتية أن هذا الإجراء بانهاء "قوات مكافحة الارهاب" يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء ما تبقى من "فرق مكافحة الإرهاب" التابعة للقوات المسلحة الإماراتية في اليمن، وذلك على ضوء التطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار اتُّخذ بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين.
وأكدت وزارة الدفاع أن "الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعما للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن"، مشيرة إلى أن "أبناء الإمارات قدموا تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف".
وأشارت الوزارة إلى أن "القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من التواجد على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين".
وأكدت وزارة الدفاع أن هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.
تصاعد التوتر بين أبو ظبي والرياض
وشهدت الفترة الماضية تصاعدا في حدة التوتر بين أبو ظبي والرياض على خلفية تطورات ميدانية وسياسية في اليمن، ولا سيما في محافظتي حضرموت والمهرة
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية السعودية اليوم بيانا تناول التطورات الأخيرة في اليمن، ووصفت فيه تحركات مرتبطة بالإمارات بأنها "بالغة الخطورة"، معتبرة أنها لا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية.
وقالت الخارجية السعودية إن التحالف الذي تقوده الرياض نفذ عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة ومركبات قتالية جرى تفريغها في ميناء المكلا من سفن قادمة من ميناء الفجيرة، مشيرة إلى أن أطقم السفينتين عطلت أنظمة التتبع الخاصة بهما، وأن العملية نُفذت وفق القانون الدولي الإنساني دون تسجيل أضرار جانبية.
وأضاف البيان أن المملكة تأسف لما وصفته بالضغط الإماراتي على المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية في حضرموت والمهرة، مشددة على ضرورة وقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل اليمن، ومؤكدة دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية.
رد إماراتي يرفض الاتهامات
وعقب صدور البيان السعودي، أصدرت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة بيانا ردت فيه على ما ورد في الموقف السعودي، معربة عن أسفها لما اعتبرته "مغالطات جوهرية"، ومؤكدة رفضها القاطع الزج باسم الإمارات في النزاعات اليمنية.
وأكدت أبو ظبي حرصها على أمن واستقرار السعودية واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني، مشددة على أن العلاقات الأخوية مع المملكة تشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وأنها تحرص على التنسيق المستمر مع الأشقاء في الرياض.
توضيحات حول الوجود الإماراتي في اليمن
وأوضحت الخارجية الإماراتية أن موقفها منذ بداية الأحداث في حضرموت والمهرة كان يهدف إلى احتواء الموقف ودعم التهدئة، مشيرة إلى أن الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن إطار التحالف العربي.
وأكدت أن الشحنة المشار إليها لم تتضمن أي أسلحة، وأن العربات التي جرى إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل لاستخدام القوات الإماراتية العاملة في اليمن، لافتة إلى أنها فوجئت باستهدافها في ميناء المكلا رغم وجود تنسيق مع السعودية.
الحكومة اليمنية: لا أحد يمتلك تفويضًا عن أهل الجنوب
من جهة أخرى، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أعلى سلطة تنفيذية في الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليًا، إن قضية الجنوب عادلة وفي صلب مشروع الدولة، لكن لا أحد يملك تفويضًا بديلًا لأهل الجنوب، مؤكدًا أنه "لا يحق لأحد توظيف قضية الجنوب لتحقيق أهداف سياسية"، ومشيرًا إلى أن ممثلي المجلس الانتقالي امتنعوا عن تلبية دعوات الحوار.
وأضاف أن الدولة لم تتقاعس يومًا عن مواجهة التهديد الحوثي، وأنه وجّه بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج أوامر الدولة حرصًا على حقن الدماء، لافتًا إلى أن الدولة معنية بحماية مواطنيها وعدم السماح باستخدام السلاح لفرض أمر واقع.
وجدد الدعوة إلى قيادة المجلس الانتقالي "لتحكيم العقل والانسحاب من حضرموت والمهرة"، مؤكدًا تقدير اليمن للدور الذي تضطلع به السعودية لخفض التصعيد دعمًا للشعب اليمني، ومشددًا على أن اليمن لا يتحمل فتح جبهات استنزاف جديدة.
الانتقالي الجنوبي يرفض إلغاء الشراكة مع الإمارات
على المقلب الآخر، اعترض أربعة أعضاء من مجلس القيادة الرئاسي اليمني على إجراءات رئيس المجلس. وجاء في بيان الفريق طارق صالح، واللواء عيدروس الزُبيدي، واللواء أبو زرعة المحرمي، واللواء فرج البحسني أن هذه الإجراءات تمثل "مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة"، الذي ينص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هو هيئة جماعية تُتخذ قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز التفرد باتخاذ أي قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.
وأشار الأربعة إلى أن الإمارات كانت ولا تزال شريكًا أساسيًا في "مواجهة المشروع الحوثي"، وأنها "قدمت تضحيات جسيمة ودفعت أثمانًا باهظة من دماء أبنائها". وأضافوا أن "محاولة تشويه هذا الدور أو التنصل منه لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتعد إساءة للتاريخ القريب وتفريطًا بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات".