من إزالة الغابات إلى الوقود الأحفوري: بماذا اتفقت الدول في كوب 30؟

توجّهت الأنظار إلى بيليم خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما تسابقت دول منقسمة على التوصّل إلى اتفاق نهائي خلال مؤتمر مناخي للأمم المتحدة أنهكته "رياح سياسية معاكسة عاتية".

انطلقت أعمال كوب30 وسط آمال كبيرة بنتيجة تاريخية، ليس فقط لقربها اللافت من غابة الأمازون المطيرة، وهي منظّم حاسم للمناخ.

وكانت أيضا أول محادثات مناخية للأمم المتحدة تغيب عنها تماما مشاركة وفد أمريكي، بعد قرار دونالد ترامب المثير للجدل بالانسحاب من اتفاق باريس. وقد عزّز الزخم الكاريزمي للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الدفع نحو اتفاق نهائي طموح.

لكن، هل أسهم كل ذلك فعلا في نهاية المطاف، وماذا حقّقت مفاوضات مطوّلة امتدت أسبوعين؟ إليكم خمسة نتائج رئيسية خرج بها كوب30، وما تعنيه للمستقبل.

لا التزام بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري

مع أن الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري لم يكن مدرجا أصلا على جدول أعمال كوب30 الرسمي، إلا أن الزخم السياسي حوله سرعان ما حوّله إلى نقطة اشتعال خلال المفاوضات.

كانت بعض الدول تأمل في المضي نحو خريطة طريق لهذه المرحلة الانتقالية. ولم تكن تبحث عن وثيقة ملزمة بقدر ما كانت تريد "خريطة طريق لخريطة الطريق" تتيح لكل دولة أن تحدد أهدافها بنفسها.

أيدت أكثر من 90 دولة، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا، فكرة خريطة الطريق، ودعا لولا دا سيلفا كذلك إلى أن "يبدأ العالم التفكير في كيفية العيش من دون وقود أحفوري".

رغم تنامي التأييد، حُذفت كل الإشارات إلى الوقود الأحفوري من الاتفاق في الساعات الأخيرة للقمة، بعدما عطّلت دول غنية بالنفط مثل السعودية إدراج هذا الالتزام.

وأثار ذلك انتقادات لاذعة؛ إذ رأى دوغ وير من مرصد النزاعات والبيئة أن النص النهائي يشكّل "فشلا أخلاقيا" بحق المجتمعات التي تواجه بالفعل أسوأ آثار تغيّر المناخ.

ويضيف: "مع التخلي بالكامل عن خريطة طريق للوقود الأحفوري، بالكاد حرّك كوب الإبرة باتجاه إنهاء الاعتماد على هذا الوقود".

"لسنا أبعد مما كنّا عليه في دبي قبل عامين، ونواجه جبلا أشد وعورة ينبغي تسلّقه".

هل ما زالت هناك آمال بمستقبل بلا وقود أحفوري؟

على الرغم من إسقاط ذكر الوقود الأحفوري من "الـ"Mutirão" العالمي" (ويعني بالبرتغالية الجهد الجماعي)، يرى محللون أن "الصفائح التكتونية تحرّكت" تحت النص.

تتطلب الاتفاقات في قمة الأمم المتحدة إجماعا من جميع الأطراف (أي ما يقرب من 200 دولة)، ما يجعل التقدم بطيئا وتراكميًا في العادة. واليوم يبدو أن الدول الأكثر طموحا تدفع باتجاه السعي إلى خريطة طريق للتخلص من الوقود الأحفوري خارج مسار كوب.

استغل لولا منصة الختام ليجدّد التأكيد على الحاجة إلى خريطة طريق لإنهاء الوقود الأحفوري، معلنا إطلاق مجموعة عمل تدعو أكثر من 85 دولة إلى عرض خططها طوعا للانتقال إلى الطاقة النظيفة.

كما أعلن دعمه العلني لمؤتمر كولومبيا حول التخلص العالمي من الوقود الأحفوري، الذي ستستضيفه بالاشتراك مع هولندا في أبريل العام المقبل.

"إن الجمود الذي ظهر في البرازيل يعزّز أكثر مبررات التفاوض على معاهدة للوقود الأحفوري، إطارا مكملا لانتقال عادل يتماشى مع هدف 1,5 درجة مئوية"، وفق ما جاء في بيان "معاهدة الوقود الأحفوري"، وهي شبكة تضم ما يقرب من 4.000 منظمة مجتمع مدني تدعو إلى التخلص العالمي من الوقود الأحفوري.

"المعاهدة المقترحة ستطلق ما عجز كوب30 عن تحقيقه: جداول زمنية منصفة للتخلص، وأطر تمويلية تضمن انتقالا عادلا للبلدان النامية، وآلية لعدم الانتشار توقف أي توسّع جديد في الوقود الأحفوري".

«كوب» الحقيقة

بدت مكافحة التضليل بشأن المناخ أقل إثارة للجدل، إذ أقرت جميع الأطراف المتفاوضة بالحاجة إلى تعزيز سلامة المعلومات من أجل عمل مناخي فعّال.

ووُصفت الإشارة إلى سلامة المعلومات في اتفاق كوب30 بأنها "إشارة سياسية قوية" على أهمية الدقة، وحماية العلوم المناخية، وكشف مصالح القطاع الخاص، ولا سيما عمالقة التكنولوجيا وصناعة الإعلانات، للحد من المحتوى غير المسؤول.

هذه هي المرة الأولى التي تلتزم فيها الدول رسميا بحماية سلامة المعلومات والتصدي للتضليل المناخي.

وقالت هايدي هوتالا، نائبة سابقة لرئيس البرلمان الأوروبي: "من خلال الاعتراف بسلامة المعلومات في نص كوب30، اتخذ المجتمع الدولي خطوة مهمة لحماية النقاش العام من التلاعب وتعزيز التزامنا المشترك بالشفافية".

"الحقيقة ضرورية للعمل المناخي. ومع إدراج سلامة المعلومات في نص كوب30، يكون العالم قد عزّز التزامه بالشفافية والمساءلة الديمقراطية".

ملف إزالة الغابات يتراجع إلى الخلفية

على الرغم من انعقاد كوب30 على خلفية رمزية تتمثل في رئتي الأرض، فإن وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا أخفقت في إدراج خريطة طريق لإنهاء إزالة الغابات ضمن الاتفاق الأساسي.

وقد أُجهض الالتزام بعدما رُبط بخريطة طريق الوقود الأحفوري التي ووجهت بمعارضة شديدة من ما يسمى بالدول النفطية. ويرى بعض المنتقدين أن ذلك كان تخريبا استراتيجيا من وزارة الخارجية البرازيلية التي دأبت منذ زمن على تسويق نفط البلاد في الخارج.

مع ذلك، كشفت البرازيل عن صندوق استثماري بمليارات الدولارات يحمل اسم مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد ، وهو مبادرة تقع خارج ولاية الأمم المتحدة، وتهدف إلى دفع أموال للدول مقابل إبقاء الأشجار قائمة.

وقد تعهدت ألمانيا بالفعل بتقديم مليار يورو خلال العقد المقبل إلى "مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد"، فيما تعهّدت النرويج بـ 30 مليار كرونة (نحو 2,5 مليار يورو) على شكل قروض على مدى 10 أعوام، شرط أن يحذو مزيد من المانحين حذوها.

زيادة تمويل المناخ إلى ثلاثة أضعاف

اتفقت الدول على زيادة تمويل التكيّف مع تغيّر المناخ إلى ثلاثة أضعاف، وهو المال الذي تقدمه الدول الغنية لمساعدة البلدان النامية على حماية نفسها من بطش الاحترار العالمي.

وعلى الرغم من أن ذلك يمثل تقدما كبيرا مقارنة بالتعهد السابق بمضاعفة التمويل، فقد أُرجئ بلوغ الهدف المحدد عند 120 مليار دولار سنويا خمس سنوات إلى عام 2035.

ووصف هارجيت سينغ في مؤسسة ساتات سامبادا للمناخ النتيجة بأنها "إهانة لكل مجتمع غارق اليوم تحت المياه أو تحاصره النيران"، مجادلا بأن الجدول الزمني المعتمد يتجاهل "إلحاح الكوارث المناخية التي تضربنا اليوم".

ماذا بعد؟

تحرص البرازيل على الحفاظ على الزخم في ما يخص وضع خرائط طريق لوقف إزالة الغابات، فيما تتطلع إلى مساهمات من دول أخرى في صندوق غاباتها المطيرة لسد فجوة الاستثمار الحالية.

وسيكون الانتقال إلى الوقود الأحفوري في صلب مؤتمر يعقد في أبريل العام المقبل، يهدف إلى جمع حكومات وخبراء وقادة صناعة وشعوبا أصلية لرسم "مسارات قانونية واقتصادية واجتماعية" لوقف تدريجي عادل ومنصف للوقود الأحفوري.

وستتشارك كولومبيا وهولندا استضافة الحدث يومي 28 و29 أبريل في سانتا مارتا، فيما تؤكد وزيرة البيئة الكولومبية إيرين فيليس توريس أن النقاش حول الوقود الأحفوري "لا يمكن أن ينتهي" عند كوب30.

وعلى الرغم من أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن تقدما قد تحقق في قمة كوب هذا العام، فقد حذر من أن التوصل إلى اتفاقات بات يزداد صعوبة.

ويقول: "لا يمكنني الادعاء بأن كوب30 قد قدّم كل ما هو مطلوب". "الفجوة بين ما نحن عليه اليوم وما تمليه العلوم ما تزال واسعة على نحو خطير".

وهو ما يثير الشكوك حول ما إذا كانت أي تعهدات أشد صرامة ستمر في كوب31، الذي سيعقد في تركيا العام المقبل، مع تعيين أستراليا لرئاسة المفاوضات.