دخل المغرب مرحلة تأهب قصوى في ظل أزمة مناخية استثنائية فرضتها عواصف شديدة وأمطار غزيرة تسببت بفيضانات ضربت عدة مناطق في شمال المملكة، ما دفع السلطات إلى اعتماد مقاربة وقائية واسعة النطاق للحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.
تتابع السلطات المغربية الوضع ميدانيًا وبشكل استباقي، في وقت تؤكد فيه وزارة الداخلية أن مختلف القطاعات المعنية تعمل منذ أيام ضمن تنسيق متواصل لإدارة تداعيات هذه الأزمة التي وُصفت بـ"غير المسبوقة". وحتى الآن، اضطرت السلطات إلى إجلاء 108,423 شخصًا من مناطق متفرقة، وكانت مدينة القصر الكبير الأكثر تضررًا.
وفي تصريح صحافي أدلى به الأربعاء في الرباط، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي إن اعتماد هذه المقاربة الوقائية جاء بعد الارتفاع الكبير في منسوب مياه الأنهار والمجاري المائية الرئيسية، لتجنّب اتساع دائرة المخاطر.
إجلاء واسع النطاق
بتنفيذ من تعليمات ملك المغرب محمد السادس، شهدت العمليات تعبئة ميدانية مكثفة، حيث جرى نشر وحدات من القوات المسلحة الملكية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومؤسسات أخرى، للإشراف على عمليات إجلاء المواطنين ونقلهم، وضمان حسن سير التدخلات مع توفير الموارد اللوجستية والبشرية اللازمة.
وأكد الخلفي أنه "حرصًا على السلامة العامة، جرى إجلاء سكان عدد من الجماعات تدريجيًا"، موضحًا أن هذه المقاربة تأخذ بعين الاعتبار مستويات الخطر وحجم الأضرار المحتملة، مع تأمين وسائل النقل للمتضررين.
وأوضح أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم، توزع على الشكل الآتي: 81,709 أشخاص في القصر الكبير، حيث جرى إجلاء أو غادر نحو 85 بالمئة من السكان بوسائلهم الخاصة، 9,728 أشخاص في إقليم سيدي قاسم، 2,853 في سيدي سليمان، و14,133 في القنيطرة.
وأشار إلى أن هذه التدابير الوقائية لعبت دورًا أساسيًا في التخفيف من تداعيات الأزمة، في وقت تواصل فيه الجهات المعنية دعم السكان المتضررين عبر إنشاء مراكز إيواء طارئة لتقديم المساعدات الأساسية وضمان الأمن العام.
وإلى جانب عمليات الإجلاء، قررت وزارة التربية الوطنية تعليق الدروس في المناطق المعنية، مع اعتماد التعليم عن بعد، في إطار الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تقليص المخاطر وحماية التلاميذ والعاملين في القطاع التعليمي.
مخاوف مرتبطة بالسدود
تستعد السلطات لاحتمال حدوث اضطرابات مناخية إضافية خلال الأيام المقبلة، في ظل نشرات جوية تشير إلى أن كميات الأمطار قد تصل إلى 150 مليمترًا خلال فترة قصيرة في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى تدفقات مائية غير مسبوقة، ولا سيما على مستوى سد وادي المخازن.
وتُظهر المعطيات الهيدرولوجية الحالية ارتفاعًا قياسيًا في مستوى المياه داخل السد، ما يفرض ضغطًا كبيرًا على بنيته التحتية. وبناءً عليه، أصدرت وزارة الداخلية نداءً عاجلًا لإجلاء فوري لسكان عدد من المناطق في إقليم العرائش، شمل القصر الكبير، السواكن، أولاد أوشيح، المنطقة الصناعية بالعرائش، والمناطق المحاذية لمصب وادي اللوكوس.
وأكدت الوزارة أن "الوضع يتطلب مستوى عاليًا من اليقظة والتعبئة الجماعية"، مشيدة بتعاون السكان المحليين وروح المسؤولية التي أظهروها خلال تنفيذ الإجراءات الوقائية.
وفي هذا السياق، طمأن صلاح الدين الذهبي، المدير العام للمياه بوزارة التجهيز والماء، الرأي العام الأربعاء، مؤكدًا عدم تسجيل أي اختلالات بنيوية في سد وادي المخازن، رغم الارتفاع القياسي في منسوب المياه.
وأوضح أن مستوى المياه داخل السد تجاوز طاقته العادية منذ 6 يناير 2026، مع وصول منسوب المياه إلى أربعة أمتار فوق الرقم القياسي التاريخي المسجل منذ بدء تشغيل السد عام 1972. ورغم هذه الظروف القصوى، أكد أن السد ومعداته المساندة لا تزال مستقرة وتخضع لمراقبة دائمة.