أطلقت السلطات الصحية في تونس حملة تطعيم شاملة لمكافحة انتشار داء الكلب، وذلك بعد تسجيل 9 وفيات بسبب العدوى التي انتقلت من القطط والكلاب المصابة إلى عدد من المواطنين.
اعلانتهدف الحملة إلى السيطرة على تفشي المرض وحماية الصحة العامة من خلال تلقيح الحيوانات المشتبه في إصابتها والحد من انتشار العدوى بين الحيوانات والبشر.
وكانت وزارة الصحة التونسية قد دعت المواطنين إلى تجنب الاقتراب من الكلاب والقطط الشاردة أو إطعامها، كما دعتهم إلى التوجه إلى أقرب مركز صحي في حال تعرضهم للعض أو الخدش من هذه الحيوانات، للحصول على التطعيمات الضرورية.
وتشير المعطيات الصادرة عن الوزارة إلى أن "عدد الأشخاص الذّين تمّت مهاجمتهم من قبل حيوانات مشبوهة، بإصابتها بداء الكلب، ارتفع من 30 ألف حالة في 2010 إلى 42 ألف حالة في 2022".
وأشارت إلى أن الكلاب الشاردة كانت وراء 31 بالمائة من هذه الحالات.
وتعتبر الوضعية البيئية السيئة من بين أهم الأسباب الكامنة وراء تزايد عدد الكلاب الشاردة في تونس التي تعيش من القمامة والفضلات المنزلية في الشوارع.
وقد زادت وزارة الصحة من عدد أقسام الطوارئ المخصصة للتطعيم ضد داء الكلب إلى 315 قسمًا في مختلف المؤسسات الصحية المنتشرة في كافة أنحاء البلاد.
كما تم تحديد بعض المناطق الموبوءة التي تشهد انتشارًا للإصابات بداء الكلب في ولايات الوسط والشمال الغربي وتونس الكبرى.
سابقة في عدد الوفيات
وأشارت منسقة برنامج مكافحة داء الكلب في تونس كوثر حرابش، إلى أن عدد الوفيات البالغ 9 حالات هو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد.
وأوضحت أنه تم تسجيل حالة وفاة مؤسفة لشاب يبلغ من العمر 19 عامًا في ولاية سوسة بعد أشهر من تعرضه لخدش من قطة، بالإضافة إلى وفاة طفلين، أحدهما في القصرين والآخر في سيدي بوزيد.
فيما أكد أحمد رجب، عميد الأطباء البياطرة، ضرورة تلقيح الكلاب السائبة ضد داء الكلب وليس فقط الكلاب المملوكة، كما دعا إلى ضرورة قنص الكلاب السائبة كإجراء عاجل، رغم أنه ليس الحل الوحيد، لكنه أصبح مسألة ضرورية في المناطق الموبوءة.
من جانبها، ألقت رئيسة جمعية حماية الحيوانات في تونس، نوال لعكش، باللوم على المواطنين في انتشار داء الكلب. وأشارت إلى أن إهمالهم لحيواناتهم الأليفة وتركها في الشوارع يعكس غياب الرفق بالحيوان، مما يساهم في تفشي المرض.
كما أوضحت أن هذا الوباء عاد للظهور بسبب نقص حملات التطعيم الدورية التي تنظمها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للحيوانات في المناطق الزراعية والبلديات.