سجلت ليتوانيا أحد أعلى معدلات الانتحار في الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين، إذ بلغ المعدل نحو ضعف المتوسط الأوروبي، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة بين كبار السن نتيجة العزلة والفقر وضعف برامج الدعم النفسي.
اعلان
تسجل ليتوانيا واحدة من أعلى معدلات الانتحار في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إذ يبلغ المعدل 19.6 حالة انتحار لكل 100 ألف نسمة في عامي 2023 و2024، أي ما يقارب ضعف المعدل الأوروبي العام.
كبار السن الأكثر تأثرًا
تشير بيانات معهد الصحة الليتواني إلى أن كبار السن هم الفئة الأكثر عرضة، نتيجة مشكلات مثل العزلة وفقدان الأحبة وصعوبات المعيشة.
وأوضح مدير مركز أبحاث الانتحار في جامعة فيلنيوس، باوليوس سكرويبيس، أن "إحصاءات العقود الماضية تُظهر تراجعًا في أعداد المنتحرين في جميع الفئات العمرية، لكن الانخفاض كان الأبطأ في فئة من تجاوزوا الخامسة والستين، وهي الفئة التي تسجل اليوم أعلى معدل نسبي للانتحار".
ويرى الخبراء أن أسباب الأزمة تمتد إلى ما هو أبعد من العوامل النفسية، لتشمل الفقر، وفقدان الوظائف، وتدهور الحالة الصحية، فضلًا عن تأثيرات ثقافية وإدمان الكحول وبطء تنفيذ برامج الدعم العاطفي والاجتماعي.
الفقر والعزلة يزيدان الأزمة
تُظهر الأرقام أن ليتوانيا تسجل أيضًا أحد أعلى معدلات الفقر المدقع في الاتحاد الأوروبي، حيث يعيش نحو 170 ألف شخص تحت خط الفقر، أي بأقل من 500 يورو شهريًا للفرد أو 1000 يورو لعائلة مكونة من أربعة أفراد.
ويؤكد مسؤولو "جمعية خدمات الدعم العاطفي" أن خطوط المساعدة تتلقى يوميًا نحو 18 مكالمة و13 محادثة عبر الإنترنت تتعلق بخطر الانتحار، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالى 2.8 مليون نسمة.
جهود حكومية لمواجهة الأزمة
تحاول الحكومة الليتوانية التصدي للأزمة من خلال تعزيز برامج الرعاية النفسية. ومنذ تموز/يوليو الماضي، بدأت السلطات تنفيذ خدمات لإدارة الحالات النفسية تشمل إمكانية الحصول على دعم من الأخصائيين الاجتماعيين.
مقارنة أوروبية
وفق بيانات عام 2022، كانت أدنى معدلات الانتحار في الاتحاد الأوروبي لدى مالطا وقبرص وتركيا واليونان، حيث تراوحت بين 4.1 و5.2 لكل 100 ألف نسمة، في حين جاءت سلوفينيا في المرتبة الأولى، تلتها ليتوانيا والمجر، مع بقاء بلجيكا وإستونيا وكرواتيا والنمسا ضمن الدول الأعلى في معدلات الانتحار.