ركّز التحليل على الروابط بين امتلاك الأسلحة من جهة، والسلوكيات العدوانية، وتعاطي المخدرات، والعنف الاجتماعي والمنزلي من جهة أخرى، وتأثيرها في الصحة النفسية.
خلصت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة هارفرد ريفيو أوف سايكياتري (Harvard Review of Psychiatry) إلى أن امتلاك الأسلحة النارية لا يقتصر تأثيره على المخاطر الجسدية وتهديدات السلامة، بل يسهم في زيادة حالات الانتحار، ويُفاقم الهشاشة النفسية، ويعزز أنماط السلوك العنيف.
وأجرى فريق بحثي من معهد الطب النفسي في كلية الطب بجامعة ساو باولو البرازيلية (FM-USP) مراجعة منهجية شملت 467 دراسة من مختلف أنحاء العالم نُشرت حتى مارس/آذار 2023.
وشكّلت الدراسات الأمريكية النسبة الأكبر (81%، أو 378 دراسة)، تليها دراسات من أوروبا الغربية (6%)، وأستراليا (4%)، وكندا (3%)، فيما جاءت النسبة المتبقية من مناطق أخرى.
ثلاث آليات نفسية مرتبطة بالسلاح
وركّز التحليل على الروابط بين امتلاك الأسلحة من جهة، والسلوكيات العدوانية، وتعاطي المخدرات، والعنف الاجتماعي والمنزلي من جهة أخرى، وتأثيرها في الصحة النفسية. وحدد الباحثون ثلاث آليات نفسية رئيسية:
أولاً، تعمل الأسلحة كعامل مُسهّل للأفعال الاندفاعية في لحظات الأزمات، إذ ظهر الانتحار كأبرز نتيجة في 284 دراسة (61% من المجموع).
وأظهرت النتائج أن وجود سلاح ناري في المنزل يزيد خطر الانتحار من ثلاث إلى خمس مرات، حتى لدى الأفراد ذوي التاريخ النفسي المستقر. ويقلّ هذا الخطر عند تخزين الأسلحة بشكل آمن، لكنه يبقى مرتفعاً.
ثانياً، يُعد السلاح "مضخماً نفسياً" يُفاقم بعض الاضطرابات النفسية بدلاً من تخفيفها. فدلالة امتلاك سلاح لا تُهدئ مشاعر الخوف والقلق، بل تُعززها وتُولّد ردود فعل عدوانية. كما يزيد من حدة أعراض الصدمة لدى من عانوا من عنف مسلح، مما يخلق حلقة مفرغة من المعاناة.
ثالثاً، يُشكّل السلاح رمزاً يعيد تشكيل توازنات القوة وإدراك الفرد لهشاشته، ما يدفع إلى ممارسات هيمنة وسلوكيات تسلُّطية، ويُسهم في تصاعد حالات العنف الأسري والاجتماعي.
السلاح لا يمنح الأمان بل يكشف الهشاشة
وصرّح رودولفو فورلان داميانو، الطبيب النفسي والمؤلف المسؤول عن الدراسة، لوكالة فابسب (Agência FAPESP): "عندما يمتلك عامة الناس أدوات شديدة الفتك، فإن ذلك لا يعزز شعور الأمان ولا يحسّن التنظيم العاطفي، بل يحقق العكس: يكشف نقاط الضعف النفسية، ويزيد الخوف والعدوان، ويؤدي إلى ارتفاع حالات التحرش والعنف".
وينسق داميانو مع أوريبيديس كونستانتينو ميغيل فيليو برنامج "Pro-DRAS" المعني بالاكتئاب المقاوم للعلاج، وإيذاء الذات، والانتحار. ويحظى داميانو بدعم من مؤسسة فابسب عبر زمالة ما بعد الدكتوراه لدراسة فعالية التدخلات السريعة في الوقاية من الانتحار.
من الانتحار إلى سياسات عامة
واستندت المراجعة إلى توجيهات "بريزما" (PRISMA) الدولية، وبدأت من قاعدة أولية تضم 3,930 مقالة من قواعد بيانات PubMed وScopus وWeb of Science وPsycInfo. وبعد تطبيق معايير فرز صارمة ركّزت على الدراسات في مجالات علم الجريمة والصحة العامة وعلم الاجتماع ذات الآثار النفسية المثبتة، تم اختيار 467 مقالة للتحليل.
وأوضح داميانو أن الفكرة الأصلية للبحث نبعت من العلاقة بين الأسلحة والانتحار، لكنها توسّعت لتشمل أبعاداً أوسع: "غالباً ما يقتصر النقاش حول الأسلحة على الأمن العام، لكننا ركّزنا على الجانب النفسي، وهو موضوع مهم لكنه لا يُناقَش بشكل كافٍ".
ودعا الباحثون في خلاصة دراستهم إلى اعتماد سياسات عامة تستند إلى الأدلة العلمية في مجال الصحة: "تكشف النتائج الحاجة الملحة إلى سياسات شاملة تعالج امتلاك الأسلحة، وتعالج العوامل الاجتماعية المسببة للأذى، وتعزز التدخلات النفسية. ولا بد من نهج متكامل يأخذ بعين الاعتبار العوامل الفردية والمجتمعية للتخفيف من المسارات النفسية المعقدة التي تؤثر عبرها الأسلحة في مختلف الفئات".
النتائج تنطبق على واقع البرازيل
رغم محدودية عدد الدراسات التي أُجريت داخل البرازيل، أكد داميانو أن الاستنتاجات تنطبق على الواقع المحلي، لأنها تعالج أبعاداً إنسانية ونفسية قابلة للتعميم.
وفي البرازيل، يخضع شراء الأسلحة النارية – سواء ذات العيار المسموح أو المقيد – لقواعد صارمة تتطلب تصاريح من الشرطة الفيدرالية والجيش، ويشترط أن يكون المشتري فوق 25 عاماً، ويملك سجلاً جنائياً نظيفاً، ويُثبت كفاءته التقنية والنفسية.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو في أعداد الأسلحة المسجلة منذ 2018، ارتفع العدد بنسبة 3.2% بين 2023 و2024، ليصل إلى 2,154,000 سلاح في السجل الوطني للأسلحة (SINARM)، وفق "كتاب الأمن العام البرازيلي لعام 2025".
ويعتزم داميانو مواصلة أبحاثه مع تركيز خاص على فعالية القوانين التي تقيّد امتلاك الأسلحة.