التجارة الإلكترونية في أوروبا: نحو حماية أفضل للمستهلك

سؤال هذا الأسبوع في يو-توك طرحه لوك من بروكسل الذي سأل: ما هي حقوقي عند قيامي بمشتريات عبر الإنترنت؟

سؤال لوك يأتي بعد مفاوضات دامت عامين ونصف، توصّل البرلمان الأوروبي على إثرها إلى اتفاق لتحديث حقوق المستهلك في السوق الأوروبية الداخلية.

التجارة الإلكترونية وجدت لها مكانا كبيرا في الاتفاق الذي يخصص حيزا منه لقضية حماية حقوق المشترين الإلكترونيين.

وللإجابة على سؤال لوك توجهنا إلى النائب في البرلمان الأوروبي أندرياس شواب الذي قدّم لنا هذه التوضيحات:

“ركّزنا في الاتفاق الجديد على الناس الذين يقومون بمشتريات عبر الشبكة العنكبوتية أو بمشتريات عبر الهاتف والبريد وسواها أي بعيدا عن المتاجر. فكثير من عقود البيع والشراء تتم في أوروبا بهذه الطريقة خلال هذه الأيام.

إنها نقطة قوة لأوروبا التي تمتاز بتنوع كبير في المنتجات والتي على المرء أن يستفيد منها.

الأهم في حقوق المستهلك الجديدة هو حق التراجع عن الشراء ضمن مهلة أربعة عشر يوما من شراء أي شيء مع وجوب إعلام المستهلك بدقة، من قبل البائع، حول السعر وطريقة الشحن وكلفته، وسواها من التكاليف الإضافية.

من الجيد أن نعرف أيضا أنه إذا لم يتم إعلام المستهلك جيدا حول هذه الأمور، فإن مهلة حقّه في التراجع تُمدّد إلى عام واحد.

لكن ذلك لا يشمل بعض الخدمات والمنتجات، كتأجير السيارات، وتذاكر السفر وحجوزات الفنادق والبضاعة المصنّعة حسب الطلب، و البضاعة القابلة للتَلَف كالزهور والمواد الغذائية، بالإضافة إلى المنتجات الرقمية كالموسيقى والأفلام والبرامج التي يتمّ تحميلها عبر الإنترنت.

لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سنتان قبل تطبيق بنود هذا الاتفاق في قوانينها المحلية. لذا يمكن القول إنه سيكون مطبقا في كل الدول ابتداءً من من مطلع العام ألفين وثلاثة عشر”.