الدولة المجرية لا تعارض اية آلية قانونية اوروبية غير مُسَيَّسَة ييجمع عليها المجلس الرئاسي الاوروبي.

حول القواعد المقترحة لآلية القوانين الاوروبية وزير العدل المجري في استوديوهات يورونيوز في بروكسل يجيب على اسئلة جيروش شاندور ويقول:” لن نعيق تطبيق ألية القوانين الاوروبية لكن الموضوع لا يجب ان يُسَيَّس لانه
اذا سُيِّسْ فستكون لنا حجج سياسية , نحن قانونيون و نفتخر بذلك و نعتقد ان اية آلية قانونية يجب ان تفعل قانونيا بشكل طبيعي”. وحول الاجراءات المتخذة من قبل واشنطن تجاه رئيس الجهاز الضرائبي و معاونيه في المجر الذين اتهموا بالفساد من قبل الادارة الاميريكية قال الوزير المجري للعدل لازلو تروشانيي:“الفساد يجب ان يكافح لانه خطيئة لكن لا نرغب باستلام رسائل او اقتراحات او ضلوع لان في ذلك تسييس و لدينا حقنا الخاص و كل شخص هو بريء الى ان يثبت العكس فالبلد كله يتحدث اليوم عن شخص فاسد دون ان تقدم ادلة على فساده فكيف يحصل ذلك دون تحقيق؟ هذا امر مؤسف”. الوزير المجري شدد ايضا على ان الشؤون العدلية اذا اختلفت النظرة اليها يجب ان تحل على مستوى محكمة العدل الاوروبية لا على المستوى السياسي.