المفوضية الأوروبية تتقدم باقتراح اصلاحات جديدة تخص التشريعات الصادرة عنها

اعلان

من أجل ضمان فعالية عمل الاتحاد الأوروبي على جميع الصعد، تقوم المفوضية الأوروبية بتقييم سنوي لتأثير السياسات والتشريعات التي صدرت عنها، وكذلك الاتفاقياتِ التجارية وغيرِها من التدابير في جميع المراحل. ومن المتوقع أن تقوم المفوضية الأوروبية خلال هذه السنة بإدخال اصلاحات جديدة ستقلل من عدد التشريعات السنوية الصادرة عنها. فبينما ثابرت المفوضية على اصدار ما يقارب مئةَ تشريع وقانون سنويا، سوف لن يصدر عنها في العام الحالي أكثر من ثلاثة وعشرين تشريعاً. نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس قال اليوم على هامش الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: لا يزعجنا المشككون في السياسة الأوروبية لأنهم على خطأ بل لأنهم ربما يكونون على حق. لذا يجب عليناأن نجيب على أسئلتهم. إذا كان هنالك الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتذمر اليوم، فذلك لأن ما نقوم به لا يطبق في الواقع. يجب علينا تقديم الأجوبة دائماً
أما فيليب لامبير النائب المعارض في البرلمان الأوروبي وممثل حزب الخضر البلجيكي، فتحدث من جهته منتقدا اقتراح المفوضية الأوروبية ونائب رئيسها ايضاً: إذا نظرتم إلى المقترح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية، وإلى نصوص فدرليات الشركات الوطنية،وكذلك إلى قواعد غرفة التجارة الأمريكية التي وضعت مؤخرا بتصرف المفوضية قد تجدون تشابها كبير بين هذه النصوص . يبدو أن الإقتراح يخدم الشركات العالمية الكبرى لا الأوروبيين. في هذا السياق اتهم عدد من الجمعيات المدنية والمنظمات غير الحكومية المفوضية الأوروبية بتفضيل مصالح الشركات متعددة الجنسيات على المصالح الأوروبية العامة