الإتفاق التركي الأوروبي الخاص باللاجئين هو اتفاق غي شرعي.
اعلان
الإتفاق التركي الأوروبي الخاص باللاجئين هو اتفاق غي شرعي. هذه الخلاصة وردت في تقرير أصدرته منظمة
العفو الدولية التي تحث الاتحاد الأوروبي على عدم ارسال اللاجئين من اليونان الى تركيا لانها دولة لا تستجيب للمعايير الدولية بالنسبة لحماية اللآجئين . مسؤولة في المكتب الأوروبي لمنظمة العفو الدولية تحثت ليورونيوز
فقالت: “تركيا ليست بلدا آمنا للاجئين نلخص ذلك بثلاث نقاط رئيسية. اولا في العام الفين و خمسة عشر اربعة بالمئة فقط من اللاجئين تم تسجيلهم. ثانيا منظمة العفو الدولية قلقة ازاء وضع آلاف اللاجئين الى تركيا و لم يمنحوا حق العمل و لا فرصة لديهم حاليا للعودة الى بلادهم و لم يندمجوا بالمجتمع. ثالثا مقلق جدا ان يكون ثلاثة ملايين لاجئ دون مأوى و من دون مقرات سكنية مناسبة “. في تركيا ايضا الرئيس التركي انتقد بشدة قرار البرلمان الفيديرالي الألماني الذي أعتبر انه في العام الف و تسعماية و خمسة عشر حصلت ابادة جماعية نفذتها تركيا بحق الشعب الأرمني. الجانب التركي يعتبر ان القرار الألماني سيؤثر سلبا على العلاقات بين ألمانيا و تركيا التي ترفض الحديث عن ابادة جماعية. من جهة ثانية المفوضية الأوروبي اتخذت موقفا مؤيدا للتشارك الإقتصادي التعاوني. المفوضية تشجع تطوير المبادرات الطموحة و تحذر من السماح لبعض الشركات من العمل تحت شعار التشارك الإقتصادي التعاوني.