المفوضية الأوروبية تشكف عن مشروع لتعزيز الإنفاق الدفاعي

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن مشروع جديد يهدف إلى زيادة الدعم المادي لبرامج الأبحاث الدفاعية وتطوير المعدات العسكرية في الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الخطوة في ظلّ تردد الإدارة الأميركية في لعب دور “الحارس الأوروبي” وبعد قول المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه على أوروبا أن تعتمد على نفسها بدءاً من اليوم.

وأكدّت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني أن المشروع لا يطمَحُ إلى تحويل الكتلة الأوروبية إلى كتلة عسكرية. وقالت موغيريني في مؤتمر صحفي موجز بعد الكشف عن مشروع المفوضية الأوروبية: الأمر يتعلق بتعزيز القيمة الإضافية التي يمكن أن يساهم فيها الاتحاد الأوروبي تجاه الدول الأعضاء. مثل العمل على الأمن والدفاع، وذلك من خلال المزيد من التعاون أكان ذلك في حقول البحث، أو في مجال تنمية القدرات أو من خلال البعثات العسكرية والمدنية للاتحاد الأوروبي ومن خلال عملياتنا.

وخصص صندوق الدفاع الأوروبي الذي أسس في أواخر العام ألفين وستة عشر، خصص حوالى تسعين مليون يورو للدفاع في العام ألفين وتسعة عشرَ فيما تطمح المفوضية إلى رفع الدعم المادي للدفاع إلى مليار ونصف في العام ألفين وواحد وعشرين.

وسينفق المال من ميزانية الاتحاد الأوروبي من أجل تمويل نماذج الجديدة، وبحسب مفوض النمّو لدى الاتحاد الأوروبي، ستكون هناك مناقصات لتلزيم الشركات الصناعية كما أن هذه الشركات ستكون من بلدين مختلفين.

وتقول معاهدة لشبونة في بندها الثالث والأربعين إن الاتحاد الأوروبي قد يستخدم الوسائل العسكرية والمدنية، وإنه قد يشارك كذلك في المهام الإنسانية والقتالية بما في ذلك في مهمات صنع السلام وتحقيق الاستقرار بعد انتهاء الصراع. وكل هذه المهام من شأنها أن تساهم في مكافحة الإرهاب وفي مساعدة الدول خارج الاتحاد في مكافحة الإرهاب على أراضيها.