خبراء أوروبيون يناقشون حرية التعبير والإرهاب مع السلطات التركية

 
خلال يومين، وابتداء من السابع أيلول وحتى الثامن منه وبأنقرة يجتمع موفدون من الخبراء الأوروبيين ممن يعملون في مجلس أوروبا مع مسؤولين في وزارة العدل التركية،لمناقشة المسائل المتعلقة بحرية التعبير والسبل الكفيلة لمحاربة الإرهاب في تركيا.
وحسب وثيقة حصلت عليها يورونيوز، التقى الخبراء أيضا بأعضاء اللجنة التي أنشئت مؤخرا والمكلفة مراجعة التدابير المعتمدة بموجب قوانين مراسيم الطوارىء، فضلا عن عمليات الفصل التي تعرض لها بعض الموظفين في القطاع العام و في وسائل الإعلام.

وناقش فريق العمل الأوروبي المسائل المتعلقة بتنفيذ تركيا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما القانون الخاص بحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير.
 وأشار المصدر ليورونيوز،أنه جرى استعراض التبعات القانونية للتطورات الأخيرة التي عرفتها تركيا وبخاصة بعد عملية الانقلاب الفاشلة التي جرت في تموز/يوليو 2016،كما تركزت المحادثات على تنفيذ التشريعات ذات الصلة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.كما أوضح الخبراء الأوروبيون للمسؤولين الأتراك أن تكون قرارات المدعين العامين والمحاكم العليا تتماشى مع قوانين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 خلال الجلسات جرى التاكيد على أن الحرمان من الحرية ينبغي أن يكون خاضعا لقوانين تؤطره،كما أن الاحتجاز يجب أن يستند إلى منطلقات وأسباب معقولة بالنظر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأن يكون الشان خاضعا لتنسيق تام مع ما تنص عليه النصوص المحددة بمحكمة ستراسبورغ في ما يتعلق بالتوقيف والاحتجاز فضلا عن حرية التعبير.

كما جرى التشديد على أهمية الحوار والتعاون المستمرين بين تركيا ومجلس أوروبا.جدير أن فريق العمل أنشئ بداية عام 2015 بناء على مبادرة من الأمين العام لمجلس أوروبا ووزير العدل كجزء من خطة عمل لمنع انتهاكات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قد تحدث في تركيا. يتألف الفريق العامل من ممثلين للأمين العام ومسؤولين من وزارة العدل. كما شارك في هذه المناسبة قضاة محكمة النقض والمحكمة الدستورية في تركيا.