إجراءات حكومية جديدة في إيطاليا تضيّق الخناق على طالبي اللجوء
تبنّت الحكومة الإيطالية حزمة إجراءات بشأن الهجرة، الاثنين، تهدف لجعل الأمور أكثر تعقيدا وصعوبة أمام المهاجرين الراغبين بالحصول على اللجوء أو حق الحماية.
ووفق الإجراءات الجديدة، فإن طلب اللجوء الذي يتقدم بها مهاجر ما قد يتم تعليقه، أو قد يواجه هو نفسه إعادة فورية إلى بلده، إذا ما اُعتبر "خطرا اجتماعيا"، أو في حال ارتكابه جريمة ما، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات أ واعتداء جنسي.
لكن هذه الإجراءات لم تتدخل حيز التنفيذ، إذ يلزمها موافقة كل من البرلمان والرئيس **الإيطاليين**، لتصبح تشريعات.
سحب الجنسية الإيطالية؟
إجراء آخر قد يحدد على نحو أضيق من يستطيع الحصول على الحماية الإنسانية، (وتتضمن حاليا تصريحا لمدة عامين للإقامة في إيطاليا ولأسباب محددة)، يشمل المهاجرين الذين وقعوا ضحايا لاستغلال المتاجرة بالبشر، أو أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية فورية، بالإضافة إلى أولئك الذين فروا من الكوارث الطبيعية في بلدهم الأصلي.
إلى جانب ذلك، من شأن الإجراءات الجديدة أن تضاعف مدة إقامة المهاجر في مراكز الاستقبال، قبل أن تتم إعادة توجيهه، إلى 180 يوما.
فيما يبقى أحد أكثر الإجراءات جدلا، هو الذي يتعلق بالسماح للحكومة بسحب الجنسية الإيطالية إذا ما ثبت تورط شخص ما بالإرهاب الدولي.
"نحو إيطاليا أكثر أمانا"..
إثر موافقة الحكومة، نشر **وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني**، عبر صفحته على "فيسبوك" تدوينة قال فيها: "هذه خطوة نحو إيطاليا أكثر أمانا".
وأضاف أن الإجراءات قد تساعد إيطاليا على "أن تكون أقوى في قتالها ضد مافيا ومهربي البشر، وخفض حجم الهجرة غير المراقبة، وطرد المجرمين واللاجئين المزيفين بسرعة".
للمزيد على يورونيوز:
- شاهد: سجال حاد بين وزيرين أوروبين حول ملف الهجرة
- دراسة: الاتحاد الأوروبي "مهووس" بخفض أعداد المهاجرين مهما كانت "العواقب الإنسانية"
جماعات حقوق الإنسان والقانون سارعوا لانتقاد الإجراءات، قائلين إن من شأن الإجراءات أن تعمل ضد الدستور الإيطالي.
