الأوروبيون يبذلون جهودا "لكي يبقى مصرف إيراني واحد على الأقل متصلا" بالعالم
أعلن أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي خلال زيارة إلى طهران، الأحد، أن الأوروبيين يبذلون قصارى جهدهم "لكي يبقى مصرف إيراني واحد على الأقل متصلا" بالنظام المصرفي العالمي، بعد دخول العقوبات الأميركية الجديدة على الجمهورية الإسلامية حيّز التنفيذ، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
اعلانوكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قرر إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في أيار/مايو الفائت، بعد انسحابه من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى معها في تموز/يوليو 2015، وهي (مجموعة 5 + 1، أي ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا).
ومن المقرر أن تستكمل الولايات المتحدة إعادة فرض عقوباتها على طهران في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لتستهدف هذه المرة قطاعي النفط والمصارف.
وقال السيناتور فيليب بونكارير للصحافيين: "علينا أن نقول بصراحة" إنّ سعي الأوروبيين لتمكين الإيرانيين من الاستفادة من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي رغم العقوبات الأميركية هو "أمر صعب ولكنه ممكن".
وأضاف بأن أحد الاقتراحات التي طرحها الأوروبيون هو "الإبقاء على بنك إيراني واحد على الأقل متصلا بالنظام المصرفي العالمي من خلال سويفت (نظام الدفع بين البنوك)، من أجل إتاحة استمرار العلاقات التجارية المتعلقة بالبضائع وبالخدمات التي لا تخضع للعقوبات".
"هذه الأدوات ليست مثالية.."
ويرأس بونكارير مجموعة الصداقة الفرنسية الإيرانية في مجلس الشيوخ الفرنسي، وقد أدلى بهذا التصريح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته في الجمعية الوطنية الفرنسية ديلفين أْو، ونظيرهما في البرلمان الإيراني كاظم جلالي.
وشارك في الزيارة التي قام بها إلى طهران بونكارير وأْو، بالإضافة إلى خمسة أعضاء آخرين في البرلمان الفرنسي.
وقالت أْو إن هذه الزيارة هي دليل على "عزم فرنسا ورغبتها في إحياء الاتفاق النووي"، مذكرة بعدد من المبادرات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.
ولفتت النائبة الفرنسية إلى "الآلية الخاصة" التي أعلنت عنها بروكسل في نهاية أيلول/سبتمبر، وهي عبارة نظام مقايضة يسمح لإيران بمواصلة بيع النفط، وقالت إن "هذه الأدوات ليست مثالية، ونحن نعرف ذلك".
للمزيد على يورونيوز:
- اتفاق بين القوى الكبرى وإيران للمحافظة على التجارة بعد إنسحاب واشنطن
- خامنئي لا يستبعد التخلي عن الاتفاق النووي ويفقد الأمل في إنقاذه أوروبيا
"أبعد من ذلك.."
من جهته، قال جلالي: "نعتقد أن إجراءات الاتحاد الأوروبي والأوروبيين يجب أن تذهب أبعد من ذلك"، شاكرا البرلمانيين الفرنسيين.
وأضاف: "آمل أن يتم الوفاء بالوعود التي قطعت، وأن ما أعلنه الاتحاد الأوروبي سوف يتم تنفيذه قبل الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر".
لكن بونكارير أكد أنه "من غير الممكن وضع الآلية الخاصة موضع التنفيذ قبل 4 تشرين الثاني/نوفمبر"، معربا عن أمله في التمكن من ذلك في الربع الأول من العام المقبل.