المعارضة البلجيكية تسأل الحكومة: أين تذهب أموال القذافي المجمدة؟

تتزايد الضغوط على الحكومة البلجيكية لشرح سبب تدفق مئات الملايين من اليورو، إلى مستلمين مجهولين، من الحسابات المجمدة في بروكسل، والتي كانت فيما مضى تابعة للرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي.

ويطالب مشرعون من المعارضة البلجيكية بأن تجيب إدارة رئيس الوزراء الليبرالي، شارل ميشال، على الأسئلة، بعد أن ربطت قناة تلفزيونية هذا الأسبوع مدفوعات الحسابات الليبية في بروكسل بشحنات أسلحة.

ويركز المشرعون على الإجابات التي يعتبرونها غير كافية من وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رايندرز، بشأن سبب صرف الأموال من الحسابات التي يفترض أن يتم تجميدها بموجب عقوبات الأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة قد أقرت عام 2011 تجميد مبلغ 16.1 مليار يورو، وهي أموال مؤسستين مقربتين من القذافي، هما هيئة الاستثمار الليبية والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

كما يسعى المشرعون للحصول على تأكيدات بأن الأموال لم تصل إلى أيدي الميليشيات في الدولة الأفريقية المضطربة.

لوكسمبورغ والبحرين

بدأت التساؤلات حول الأمر في فبراير/شباط الماضي، بعد أن كشفت تحقيقات صحيفة "بوليتيكو" تدفقات كبيرة في الأموال التي من المفترض أن تكون مجمدة.

وخلصت نتائج التحقيات آنذاك إلى أن المستفيدين غير معروفين، بيد أن الحسابات التي يتم تحويل الأموال إليها موجودة في لوكسمبورغ والبحرين.

كما كشفت التحقيقات أن تحويلات الأموال كانت تتم بين عامي 2011 و2017.

للمزيد على يورونيوز:

• ماكرون يدعول لإنشاء "جيش أوروبي حقيقي" للتصدي للولايات المتحدة وروسيا

وعادت القضية إلى الواجهة في أيلول/سبتمبر الماضي، عندما خلص فريق خبراء الأمم المتحدة في ليبيا إلى أن بلجيكا تنتهك العقوبات الدولية، لأن الإفراج عن الأموال "يمكن أن يؤدي إلى سوء استخدام الأموال واختلاسها".

واستنادا إلى الأهمية السياسية المتزايدة للقضية، يحاول الاشتراكيون البلجيكيون المعارضون جمع أغلبية في البرلمان لعقد جلسة استماع مع خبراء الأمم المتحدة.