محام عام في المحكمة الأوروبية: لبريطانيا الحق في التراجع عن "بريكست" بشكل أحادي

قال محام عام في محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، إن لبريطانيا الحق في سحب إشعار خروجها من الاتحاد الأوروبي من جانب واحد.

وتأتي هذه التوصية، غير الملزمة، في الوقت الذي يبدأ فيه البرلمان البريطاني خمسة أيام من المناقشات بشأن اتفاق "بريكسيت" الذي قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، قبل التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية في التكتل، في بيان، إن "المحامي العام (مانويل) كامبوس سانشيز بوردونا يوصي بأن تقر المحكمة أن المادة 50 تسمع بإلغاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي".

وأضافت المحكمة في البيان: "هذا الاحتمال ما زال قائما حتى يتم الانتهاء رسميا من اتفاق الانسحاب".

آراء غير ملزمة

وفي حين أن آراء المحامي العام ليست ملزمة، فإن المحكمة تميل إلى اتباعها في أحكامها النهائية، وإلى حينه، لم تعلن المحكمة متى قد تتخذ قرارها.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 آذار/مارس 2019، واتفقت ماي على نص "بريكست" ونص للعلاقات المستقبلية مع 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.

بالمقابل، يجب دعم الاتفاق المقترح في البرلمان البريطاني، حيث تواجه رئيسة الوزراء معارضة شديدة.

للمزيد على يورونيوز:

• أي حال للاقتصاد البريطاني في ظل "بريكست"؟
• بسبب "بريكست".. معدل هجرة مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا عند أدنى مستوياته منذ أعوام

وقد تم عرض القضية على محكمة العدل الأوروبية من قبل ساسة أسكتلنديين معارضين لبريكست، ويأمل هؤلاء أن يكون قرار المحكمة الأوروبية في صالحهم، ما يمهد الطريق أمام احتمال إجراء استفتاء ثان قد يمنح الناخبين حق التصويت على خيار بقاء بلادهم في التكتل.