أي حال للاقتصاد البريطاني في ظل "بريكست"؟
يدعي تقرير صادر عن وزارة الخزانة البريطانية أن التأثير الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بدون اتفاق" قد يكلف الاقتصاد البريطاني 150 مليار جنيه استرليني (191 مليار دولار أمريكي) في السنة. بالمقابل، فإن الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، يكلف حوالي 40 مليار جنيه استرليني (51 مليار دولار أمريكى).
اعلان
وفي سيناريو يستند إلى اتفاق "بريكست" الذي أعلنت عنه ماي في شهر تموز/يوليو، بدلا من اتفاق يوم الأحد الماضي، فإن الناتج القومي سيكون أقل بنسبة 2.1 في المائة خلال ما يزيد عن 15 عاما بقليل، مما لو بقيت بريطانيا في التكتل، بحسب الحكومة، أما إذا لم يكن هناك اتفاق، فسيكون أقل بنسبة 7.7 في المئة.
سوف ينمو الاقتصاد
وبهذا الشأن، يقول فيليب هاموند، وزير المالية البريطاني: "سوف ينمو اقتصاد المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي، وسيستمر في النمو بسبب قوته الأساسية في صناعة التكنولوجيا القوية جدا، وقطاع خدماتنا المهم جدا وشركاتنا العالمية".
ويضيف: "كل هذه الأشياء ستحافظ على نمو الاقتصاد البريطاني، ولكن سيكون الاقتصاد في أي من هذه السيناريوهات أقل بقليل مما لو كنا بقينا داخل الاتحاد الأوروبي".
من جانبها، تقول تيريزا ماي: "ما تظهره التحليلات الاقتصادية أن هذا الاتفاق الذي تفاوضنا عليه هو الأفضل من أجل وظائفنا واقتصادنا، وهو يستند إلى نتائج استفتاء الشعب البريطاني"
للمزيد على يورونيوز:
قائمة أمنيات
بالمقابل، يقول جيريمي كوربين، رئيس حزب العمال المعارض: "إن توقعات الحكومة الاقتصادية المنشورة الأربعاء لا معنى لها في الواقع، لأنه لا يوجد اتفاق فعلي بل مجرد قائمة أمنيات من 26 صفحة".
ومن المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان البريطاني على اتفاق بريسكت في 11 كانون الأول/ديسمبر القادم، وإلى حينه، لا يبدو أن تيريزا ماي تحظى بدعم كبير، وفي حال تم رفض الاتفاق، فإن ذلك يعني خروج بريطانيا بلا اتفاق، وبالتالي، انتخابات عامة واستفتاء جديد.