الذكاء الإصطناعي في كرسي القضاء: هل يعزز العدالة أم يهددها؟
اعلانتخيل محاكمة حيث يتم استبدال القضاة فيها بروبوتات! إنه ليس مجرد خيال علمي على الإطلاق، وهذا يحدث بالفعل في أوروبا الآن.
بالرغم من غزو الذكاء الاصطناعي للعديد من قطاعات التقنية المستقبلية، لكن استخدامه يتوسع في الآونة الأخيرة ليصل قطاعات تقليدية.
ومع التطور المستمر الذي يطرأ على هذه التكنولوجيا وخاصة من ناحية اتخاذ القرارات، أصبح الذكاء الاصطناعي محط أنظار المحاكم والهيئات القضائية وبدأ يثير الكثير من الأسئلة عما إذا كان أهلا للتحكيم بين متقاضين، وعن مدى قدرته على مراعاة الحقوق الأساسية وحماية البيانات وتوفير محاكمة عادلة.
لهذا السبب قام المجلس الأوروبي بإصدار الميثاق الأول لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي. وسط تخوف كبير من مخاطر الوقوع في مطب الأحكام العشوائية غير العادلة.
تقول كليمنتينا باربارو رئيسة وحدة الإصلاح القضائي في المجلس الأوروبي "يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن مدى خطورة لشخص ما. وعن طريق تحليل سلسلة من القرارات والبيانات سيتمكن من إخبارك ما إذا كان الشخص يشكل خطرا قليلا أو متوسط أو أنه من الأرجح أن يرتكب جرما مرة أخرى. وتستخدم المتيجة في تحديد مدة الحبس "
ووفقاً لكلمنتينا وخبراء آخرين، فإن الذكاء الاصطناعي ربما يعزز التمييز والتنميط، فهو يأخذ بعين الاعتبار عوامل كثيرة مثل الحالة الشخصية ومستوى التعليم والتاريخ المهني، ومستوى الدخل والسكن.
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة لندن أن الحواسيب قادرة على التنبؤ بأكثر من 500 قرار من قرارات المحكمة الأوروبية العليا، بدقة تحكيم وصلت إلى 79 بالمئة. وهو ما دعى دوري ريلينغ، وهي قاض متقاعد وخبيرة في تقنية المعلومات والإصلاح القضائي، للسؤال حول شرعية القضاء الألكتروني في ظل نسبة كهذه.
تقول دوري "بمجرد أن يبدأ الناس باستخدام الذكاء الاصطناعي للتحكيم القضائي فسوف يتوقعون أن تتنبأ النتائج بشكل فعلي بما سيحكم به القضاة. وإذا لم يحكم القضاة وفقا لتلك التوقعات فإن هذا سيثير أسئلة حول شرعية المحكمة".
وبينما تظل هذه التقنية في أوروبا قيد الاختبار فإن محامين اصطناعيين (روبوتات حقوقية) بدؤوا بالفعل بالعمل في الولايات المتحدة الأمريكية وانخرطوا بشكل حقيقي في النظام القضائي.
للمزيد على يورونيوز: