رفض المحامي العام للمحكمة الأوروبية العليا ما ذهبت إليه شركة إسرئيلية كانت سعت مؤخراً إلى إلغاء علامة المنشأ المحدد بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
اعلانأوصى المحامي العام للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بوجوب وسمِ المنتجات المستوردة من الضفة الغربية بإشارة خاصّة في حال كان منشأها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
ويتعاطى الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية على اعتبار أنها "غير شرعية وعقبةٌ في طريق السلام"، كما يعتبر المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين مخالفة للقوانين والشرائع الدولية.
ورفض المحامي العام للمحكمة الأوروبية العليا ما ذهبت إليه شركة إسرئيلية كانت سعت مؤخراً إلى إلغاء إشعار المنشأ المحدد بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن توصية المحامي العام للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي ليست ملزمة لمحكمة العدل الأوروبية، ولكن درجت العادة أن يعتدَّ قُضاتُها بتوصياتِ المحامي العام.
وفي نهاية العام 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي مباديء توجيهية، تنص على وسم البضائع القادمة من المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية ليكون بإمكان المستهلك الأوروبي تمييزها، وهو ما اعتبرته إسرائيل بمثابة دعوة لمقاطعتها.
للمزيد في "يورونيوز":