عاجل

عاجل

إير بي.إن.بي تقاطع المستوطنات وسط استياء إسرائيلي وترحيب فلسطيني

 محادثة
إير بي.إن.بي تقاطع المستوطنات وسط استياء إسرائيلي وترحيب فلسطيني
حجم النص Aa Aa

قالت شركة "إير بي.إن.بي" لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت إنها قررت إلغاء قوائم الأماكن المتاحة للحجز في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها معظم القوى العالمية غير مشروعة، بسبب قيامها على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وجاء في بيان على موقع الشركة الإلكتروني "خلصنا إلى أنه ينبغي لنا إلغاء قوائمنا في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، التي تقع في قلب النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وأضافت البيان أن الشركة "رغم عملها وفقا للقانون الأميركي، فإنها كانت تواجه منذ وقت طويل تساؤلات بشأن عملها في مستوطنات إسرائيلية، يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية".

وقال البيان "نأمل أن يوضع قريباً إطار يصطف فيه المجتمع الدولي بأسره، كي يكون هناك حل لهذا الصراع التاريخي، ومسار واضح للمضي قدما يلتزم به الجميع".

وذكر متحدث باسم "إير بي.إن.بي" أن القرار، الذي يؤثر على نحو 200 قائمة (إعلان)، سيسري في الأيام القليلة المقبلة.

ولم يصدر بعد رد من حكومة إسرائيل، التي احتلت الضفة الغربية في حرب عام 1967، ولا من السلطة الفلسطينية.

للمزيد على يورونيوز:

ويعيش زهاء 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، اللتين يوجد بهما ما يربو على 2.6 مليون فلسطيني.

ووصف عوديد ريفيفي، رئيس بلدية مستوطنة إفرات بالضفة الغربية، قرار "إير بي.إن.بي" بأنه مناقض لرسالتها التي أوضحتها على موقعها الإلكتروني وهي "المساعدة في جمع الناس معاً في أكبر عدد من الأماكن عبر العالم".

ورحب وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار، وهي جماعة فلسطينية مناهضة للمستوطنات تديرها منظمة التحرير الفلسطينية، بقرار الشركة. وقال إنه إذا حذت شركات أخرى حذوها فإن "ذلك سيساهم في تحقيق السلام".

وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب فلسطينيين وجماعات حقوقية، حثوا فيها الشركة على إزالة إعلاناتها في مواقع تقع في مناطق احتلتها إسرائيل بعد عام 1967.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أن تحرك "إير بي.إن.بي" جاء عشية نشر المنظمة تقريراً من 65 صفحة عن شركات تأجير الأماكن السياحية في المستوطنات، وقالت إن قرار "إير بي.إن.بي" إنهاء التأجير في المستوطنات الإسرائيلية اعتراف مهم بأن مثل هذه القوائم لا تتفق مع مسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان.