الدعاوى القضائية التي رفعها المزارعون بدعمٍ من منظمة السلام الأخضر، تنظر فيها المحكمة الإدارية ببرلين، مع الإشارة إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل أعلنت الشهر الماضي عن تمويل قطاع حماية البيئة بمبلغ 50 مليار يورو،
اعلانرفع مزارعون ألمانيون، يعتمدون الزراعة العضوية، دعاوى قضائية ضد حكومة بلادهم لفشلها في تنفيذ الخطط الكفيلة بحماية المناخ الأمر الذي انعكس سلباً على إنتاجهم الزراعي كماً ونوعاً.
الدعاوى القضائية التي رفعها المزارعون بدعمٍ من منظمة السلام الأخضر، تنظر فيها المحكمة الإدارية ببرلين، مع الإشارة إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل أعلنت الشهر الماضي عن تمويل قطاع حماية البيئة بمبلغ 50 مليار يورو،
والزراعة العضوية هي نظام يعتمد على إدارة النظام الايكولوجي بدلا من المدخلات الزراعية الخارجية مثل الأسمدة الاصطناعية والمبيدات الحشرية، والبذور والسلالات المعدّلة وراثيا، وغيرها من الوسائل الزراعية التي تزيد كمية الإنتاج على حساب النوعية.
وفي تصريح أدلت به لـ"يورونيوز" خارج قاعة المحكمة، قالت الخبيرة في مجال التغير المناخي بمنظمة السلام الأخضر، ليزا غولدنر: "منذ العام 2007، ما برحت الحكومة الألمانية تؤكد رغبتها في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40 بالمائة بحلول العام 2020، وكان هناك الكثير من الإجراءات التي كان يمكن للحكومة اتخاذها لخفض تلك الانبعاثات، ومن تلك الإجراءات إيقاف محطات توليد الفحم لأنها لا تزال واحدة من أكبر بواعث الدفيئة في ألمانيا".
وأضافت غولدنر: إن "ألمانيا، وعلى اعتبار أنها وحدة من أغنى الدول الصناعية في العالم، فهي تتحمل مسؤولية خاصة بشأن الانبعاثات التي تلوّث الغلاف الجوي، يتوجّب على الحكومة التحرك فوراً، نحن نطالب المحكمة بالتدخل الفوري لإجبار الحكومة على الامتثال للأهداف التي حددتها (بنفسها تجاه قضية التغير المناخي)".
مراسلة "يورونيوز" التي تتابع هذه القضية عن كثب، تقول من داخل محكمة برلين الإدارية: إن تداعيات التغير المناخي لمسه المزارعون بشكل مباشر على مدار العامين الماضيين، إذ شهدوا بأمّ أعينهم فيضانات شديدة في العام 2017 وفي العام 2018، وقاموا بتصويرها وتوثيق الأضرار الناجمة عنها.
للمزيد في "يورونيوز":