جونسون لا يستبعد التوصل في تموز المقبل إلى اتفاق مع بروكسل بشأن مرحلة ما بعد بريكست

اعلان

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من الممكن التوصل في تموز/يوليو إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن مرحلة ما بعد بريكست.

وقد أمل قادة الاتحاد الأوروبي في الاستفادة من قمة عبر الفيديو الاثنين مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لبث نفس جديد في مفاوضات مرحلة ما بعد بريكست التي لا تزال متعثرة، لكن يتعين تسريع جدولها الزمني.

وهذه المرة الأولى منذ مغادرة المملكة المتحدة في 31 كانون الثاني/يناير للاتحاد التي يشارك فيها جونسون شخصياً في المفاوضات. وسيمثل الاتحاد الأوروبي برئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي. كما سينضم إليهم كبير المفاوضين الأوربيين ميشال بارنييه.

وهذا اللقاء مقرر منذ وقت طويل، إذ حتى قبل أن تبدأ المحادثات، حدد المفاوضون حزيران/يونيو موعداً من أجل "وضع تقييم" لها، واتخاذ قرار بشأن تمديد المرحلة الانتقالية التي تستمر حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، ويواصل خلالها الأوروبيون تطبيق القواعد الأوروبية، ما يمنح الطرفين المزيد من الوقت للتفاوض.

ولذلك، وما لم يفاجأ بوريس جونسون المفاوضين بخطوة غير متوقعة، سيخصص هذا "المؤتمر الرفيع المستوى" كما أطلق عليه رسمياً، خصوصاً لطرح الصعوبات. كما سيكون مناسبة لتكرار التأكيد على الرغبة المشتركة بالعبور إلى المرحلة الثانية لتفادي "خروج بدون اتفاق" ستكون آثاره الاقتصادية كارثية على دول الاتحاد التي تعاني أصلاً من تداعيات كوفيد-19.

وسبق أن اتفقت لندن وبروكسل قبل المفاوضات على تسريع وتيرة المحادثات. جدولها الزمني لشهر تموز/يوليو ممتلئ، مع لقاءات كل أسبوع، تارةً في بروكسل وطوراً في لندن، غالبيتها محصورة بعدد قليل من الأشخاص لفتح المجال أمام المضي قدماً في الملفات الأكثر خلافيةً.

من بين تلك الملفات، ضمانات المنافسة العادلة في المجال الضريبي والاجتماعي والبيئي، التي يطلبها الاتحاد الأوروبي على خلفية الخشية من صعود اقتصاد غير خاضع لقيود على أبوابه. كما تتعين أيضاً تسوية خلافات بين الطرفين بينها المتعلقة بمسألة الصيد الشديدة الحساسية.

بذلك، توجد الكثير من الإشكالات التي يجب معالجتها قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر، الموعد الذي حدده ميشال بارنييه لإعطاء وقت للدول الأعضاء والمملكة المتحدة للتصديق على أي اتفاق يجري التوصل إليه، ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2021. وفي حال فشل الطرفان بالتوصل إلى تسوية، تطبق على العلاقات التجارية بينهما قواعد منظمة التجارة العالمية بضوابطها الجمركية ورسومها المرتفعة.

ويثير هذا الاحتمال خشية منظمة أرباب العمل الأوروبية "بيزنس يوروب"، "القلقة بشدة" من وضع المفاوضات الحالي.

في الأثناء، أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة، أنه حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق، لن تطبق الضوابط الجمركية على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي مرةً واحدة، بل على مراحل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.