لماذا يحق للبرلمان الأوروبي تمرير الميزانية طويلة الأمد بخلاف خطة التحفيز؟

البرلمان الأوروبي ببروكسل
البرلمان الأوروبي ببروكسل Copyright Olivier Matthys
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

لإلقاء الضوء على مسألة تشغيل خطة التحفيز الاقتصادي والميزانية العامة للاتحاد الأوروبي طويلة الأمد، قابلنا الأستاذ محمد رجائي بركات خبير في الشؤون الأوروبية و المقيم ببروكسل.

اعلان

أثناء الجلسة التي عقدها البرلمان الأوروبي ببروكسل أمس الخميس، انتقد أعضاء في البرلمان الموازنة التعديلية التي قدمتها بروكسل للسنوات السبع المقبلة. وقالوا إنهم "لن يوافقوا على اتفاق الميزانية طويل الأجل بصورته الحالية، مستنكرين إدخال تخفيضات على الإنفاق".

يورونيوز تقدم لكم كل ما ينبغي معرفته عن تصويت البرلمان الأوروبي على الميزانية طويلة الأمد والفرق بينها وبين خطة الإنعاش الاقتصادي لفترة ما بعد أزمة كوفيد-19.

موقف المفوضية الأوروبية

في الوقت ذاته قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "إن إرفاق الميزانية الأوروبية بخطة الإنعاش يمنح الاتحاد الأوروبي قوة ضاربة مالية غير مسبوقة" قدرها 1800 مليار يورو".

لكنها أضافت أن نقطة الضعف في الاتفاق هي "ميزانية هزيلة جدا للاتحاد الأوروبي" قدرها 1074 مليار يورو بالمقارنة مع 1100 مليار يورو اقترحتها المفوضية، مؤكدة أن "هذا أمر يصعب تقبله، وأعرف أن هذا المجلس يشعر كذلك أيضا".

السؤال المحوري في هذا الجانب، لماذا يحق للبرلمان الأوروبي الموافقة على الميزانية أو رفضها، بدون أن يكون بإمكانه تعديلها. سوى أنه لا يملك صلاحيات مماثلة بالنسبة لخطة الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا المرفقة بها والبالغة قيمتها 750 مليار.

محمد رجائي بركات خبير في الشؤون الأوروبية-بروكسل

لإلقاء الضوء على مسألة تشغيل خطة التحفيز الاقتصادي والميزانية العامة للاتحاد الأوروبي طويلة الأمد، تحدثنا إلى الأستاذ محمد رجائي بركات الخبير في الشؤون الأوروبية والمقيم ببروكسل.

يورونيوز: هل يمكن لكم أن تشرحوا لنا كيف وافق البرلمان على خطة التعافي من جهة وعارض من جهة اخرى الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي على مدى 7 سنوات؟

محمد رجائي بركات: "صوّت البرلمان الأوروبي خلال الجلسة التي عقدها في بروكسل بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٢٠م بأغلبية ٤٥٠ صوتا على قرار يرحب بقيام رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على تخصيص صندوق بمبلغ ٧٥٠ مليار يورو لإنعاش الاقتصاد الاوروبي الذي يعاني من أزمة كبيرة بسبب انتشار جائحة الكورونا تبعا لما اقترحه البرلمان خلال شهر مايو الماضي واعتبره بمثابة تقدم تاريخي أحرزه الاتحاد الأوروبي".

يورونيوز: لكن النواب يهددون برفض هذا "الإطار المالي" إذا لم يتم إدخال تعديلات عليه، وفق مسودة قرار

محمد رجائي بركات: "أجل لقد شجب نواب البرلمان الأوروبي تخفيض حجم المساعدات والمنح التي تم تبنيها من ٥٠٠ مليار يورو الى ٣٩٠ مليار يورو، بناء على طلب هولندا والنمسا والسويد والدنمارك وتخصيص مبلغ ٣٦٠ مليار يورو كقروض تدفع للدول الأكثر تضررا من الجائحة. كما احتج على الاتفاق السياسي الذي توصل اليه رؤساء الدول والحكومات بصورته الحالية"

يورونيوز: لكن ميزانية خطة التعافي هي جزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي بشكل عام؟

محمد رجائي بركات: "أعرب البرلمان الأوروبي عن استعداده للتفاوض مع المجلس الأوروبي لتعديله مشيرا إلى أنه من أجل تبنيه بجب أن يحصل على موافقة البرلمان الأوروبي . وفي هذا المضمار يحق للبرلمان الأوروبي الموافقة على الميزانية أو رفضها، بدون أن يكون بإمكانه تعديلها".

يورونيوز: ما ذا عن برنامج الاستثمارات المستقبلية؟

محمد رجائي بركات: "انتقد البرلمان الاوروبي تخفيض برنامج الاستثمارات المستقبلية من نحو ٣٠ مليار يورو الى ٥،٦مليار، وتخفيض حجم الأموال المخصصة لتمويل استبدال استخدام الطاقة المنتجة من الفحم الحجري من ٤٠ مليار الى ١٠ مليار يورو".

يورونيوز: ما العلاقة ما بين تمويل الخطة وميزانية الاتحاد طويلة الأمد؟

محمد رجائي بركات: "في الواقع هناك ارتباطا بين تمويل الخطة وميزانية الاتحاد الاوروبي للسنوات السبع القادمة والتي تبلغ نحو ١.٧٤ مليار يورو إذ أن جزءا من أموال الصندوق سيمول من الميزانية. وكان البرلمان الاوروبي قد اقترح ميزانية بمبلغ ١٣٠٠ مليار يورو، إلا أنه تم تخفيضها الى ١.٧٤ مليار يورو مما أثار غضب أعضاء البرلمان الأوروبي".

يورونيوز: وما هي المجالات التي تشملها التعديلات إذن؟

محمد رجائي بركات: "يطالب أعضاء البرلمان بإضفاء تعديلات تتعلق بزيادة المخصصات المالية في مجالات البيئة والبحث العلمي الرقميات والصحة والثقافة والشباب والبنية التحتية وصندوق الدفاع الأوروبي وإدارة ومراقبة الحدود الخارجية للاتحاد والتعاون الدولي وغيرها".

يورونيوز: وما السبيل إذن لتمويل إنعاش الاقتصاد الأوروبي؟

محمد رجائي بركات: "يرى أعضاء البرلمان أن الضرائب على البلاستيك والمواد المسيئة بالبيئة لا تكفي لتغطية تسديد القروض التي تهدف الى تمويل إنعاش الاقتصاد الأوروبي وطالب بوضع جدول زمني ملزم قانونيا يتعلق بايجاد مصادر جديدة للتمويل تشمل الضرائب على الكربون والإنترنت".

يورنيوز: وهل هناك أجل محدد للتصويت على الميزانية؟

محمد رجائي بركات: "من المفروض ان يتم التصويت على الميزانية قبل نهاية العام الحالي. وفي حال رفض البرلمان الاوروبي المصادقة عليه يتم إعادته الى المفوضية الأوروبية لاضفاء التعديلات المقترحة ويرفع الى المجلس الأوروبي ضمن إطار آلية المشاركة في القرار بين المجلس والبرلمان الأوروبي".

يورونيوز: يعني أن الاقتطاعات ستشمل الميزانيات الداخلية لدول الاتحاد؟

محمد رجائي بركات: "ستتم زيادة الأموال التي تعاد الى بعض الدول من مساهماتها في ميزانية الاتحاد كهولندا والنمسا وغيرها. ويحق للبرلمان الأوروبي الموافقة على الميزانية أو رفضها، بدون أن يكون بإمكانه تعديلها. غير أنه لا يملك صلاحيات مماثلة بالنسبة لخطة الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد المرفقة بها والبالغة قيمتها 750 مليار".

يورونيوز: في ما يتعلق بمسألة دولة القانون التي كانت موضع تسوية مثيرة للجدل في الاتفاق بين الدول الـ27، أعرب البرلمان عن "أسفه الشديد لكون المجلس الأوروبي أضعف" ربط تقديم المساعدات الأوروبية لدولة ما باحترامها للقيم الديموقراطية.

محمد رجائي بركات: "طالب البرلمان الأوروبي بالحصول على ضمانات أكبر فيما يتعلق باحترام دولة القانون والقيم التي بني عليها الاتحاد الأوروبي كشرط أساسي لدفع الأموال للدول المستفيدة وحرمان الدول التي لا تحترم قيمه من التمويل"

اعلان

يورونيوز: وهل للمفوضية سلطة لاتخاذ إجراءات عقاببة ضد دولة عضو لا تحترم القيم الأوروبية؟

محمد رجائي بركات: "بامكان المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات ضد الدول التي لا تحترم دولة القانون تماما كما فعلت مع المجر إثر تبنيها قوانين تسمح بملاحقة رجال القضاء.الاتفاق خلال القمه ربط ببن منح المساعدات للدول الأعضاء المتضررة بسبب انتشار الجائحة واحترامها دولة القانون".

وفي هذا السياق، تريد الحكومة المجرية أن تستخدم الأموال لإنعاش النمو الاقتصادي وحماية الوظائف وتأمينها. وترى أن ربط مسألة سيادة القانون بالاتفاق ستؤدي لا محالة إلى نزاع سياسي.

وفي ظل استشراء وباء كورونا حذرت 14 دولة أوروبية من خروقات تستهدف سيادة القانون في الاتحاد بذريعة محاربة وباء كوفيد-19، فيما منح رئيس الوزراء المجري نفسه صلاحيات غير محدودة تقريبًا في هذا المجال.

viber

مهما يكن من أمر، فالمحادثات حول ميزانية الاتحاد على الدوام صعبة، غير أن ما يزيد صعوبتها هذا العام خروج المملكة المتحدة من التكتل، ما يترك ثغرة في الميزانية المقبلة قدرها حوالى 70 مليار يورو. كما حذر البرلمان الأوروبي بأنه لن يوافق على أمر واقع وهو مستعد للامتناع عن إعطاء موافقته إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مرض.

اعلان
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إسرائيل تضرب أهدافا عسكرية سورية ردا على هجوم عند حدودها

البرلمان الأوروبي يصوّت بالأغلبية لصالح خطة الإنعاش ويعارض ميزانية الاتحاد المقترحة

ماكرون: الاتفاق على خطة النهوض الاقتصادي يشكل اللحظة الأكثر أهمية منذ اعتماد اليورو