هنا في مقر إحدى وكالات التشغيل، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، يصطف المئات من الأشخاص لإيداع ملفات طلب الاستفادة من البطالة الجزئية. ومنذ بداية أزمة كوفيد-19 وبسبب تعثر بعض المؤسسات نتيجة إجراءات الإغلاق قفز عدد المتقدمين للتسجيل في نظام البطالة الجزئية.
هنا في مقر إحدى وكالات التشغيل، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، يصطف المئات من الأشخاص لإيداع ملفات طلب الاستفادة من البطالة الجزئية. ومنذ بداية أزمة كوفيد-19 وبسبب تعثر بعض المؤسسات نتيجة إجراءات الإغلاق قفز عدد المتقدمين للتسجيل في نظام البطالة الجزئية.
وعندما سألنا آنا وهي موظفة سابقة أمام مقر وكالة التشغيل أودعت ملفها، إذا ماكانت تتقاضاه من أجر، يكفيها لسداد حاجياتها، قالت لنا: "بالنسبة لي، راتبي الأساسي أسدد به أجر السكن، ولكن لشراء الأغراض الضرورية فانا بحاجة إلى وظيفة جانبية".
ولجأت آنا للعمل كعاملة تنظيف. منذ أن بدأت إجراءات الإغلاق في بلجيكا، وجدت نفسها في حالة بطالة جزئية. وصرحت لنا أن الوضع بالنسبة لها صعب للغاية، ولا تعرف متى بالضبط تخرج من الأزمة التي تمر بها.
في بلجيكا، كما في أي مكان آخر في الاتحاد الأوروبي، تهرع السلطات لمساعدة المواطنين ممن هم في حالة عوز.
ويهدف البرنامج الأوروبي المسمى SURE ، والذي تم اعتماده في ذروة الأزمة، على وجه التحديد إلى التخفيف من عواقب الركود في سوق العمل. 100 مليار يورو متاحة في شكل قروض تستفيد منها الدول الأعضاء.
ويقول الأمين العام لاتحاد النقابات الأوروبية لوكا فيسينتيني: "استطاعت المفوضية الأوروبية أخيرًا تحويل هذه الأموال، على الأقل إلى بعض الدول الأعضاء، لأن العواصم الأوروبية أودعت ملفاتها للحصول على الأموال المرتبطة بهذا البرنامج. وما نعرفه بشأن الموضوع فقد تمت إتاحة 81 مليار يورو حتى الآن. وبالتالي لا يزال هناك 19 مليار يورو متاحة . وستستفيد 16 دولة من هذه المساعدة. وبالنسبة لنا فهي خطوة إيجابية لإجراءات الطوارئ".
تعد إيطاليا وإسبانيا الدولتان المستفيدتان الرئيسيتان من البرنامج لأن اقتصاداتهما هي الأكثر تضررًا جرّاء أزمة فيروس كورونا. كما استفادت بولندا ورومانيا بشكل كبير من هذه الأموال.
يوجد في أوروبا 15 مليون عاطل عن العمل. لكن اتحاد النقابات الأوروبية ترى أنه ينبغي إضافة 45 مليون شخص ممن هم في حالة بطالة جزئية. بعبارة أخرى، بدون مساعدة الدول الاوروبية و المفوضية سوف يصل إجمالي العاطلين عن العمل إلى 60 مليون شخص.
ويضيف فيسينتيني: "لست متأكدا من أن الأموال المخصصة حتى الآن والتي تقدربـ100 مليار يورو، ستكون كافية حتى العام المقبل. لأن أموال خطة التعافي الاقتصادي ستكون متاحة فقط ابتداء من الربيع المقبل. إذن هناك مشكلة أخرى تطفو إلى السطح وهي أنه بعد تنفيذ خطط التحفيز على المستوى الوطني، سوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تعود ظروف الشغل إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الأزمة".
سيتعين على الحكومات اتخاذ قرارات بشأن استراتيجية التعافي الخاصة بها. وبالنظر إلى الأخطارالداهمة بحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا ، فإن ملايين الوظائف الإضافية معرضة للخطر.