تقرير: تجارة المخدرات عرفت انتشارا عبر البيع بواسطة الانترنت في أوروبا

اعلان

كان لإجراءات الإغلاق التي اعتمدتها الدول الأوروبية في مواجهة كورونا، تاثير مباشر على صحة الأشخاص كما على انتشار تجارة المخدرات في الوقت نفسه حسب تقرير صدر عن مركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان. وبحسب التقرير، فإن المنظمات الإجرامية ابتكرت أساليب تتواءم وإجراءات الإغلاق التي فرضته كثير من الدول، من اجل تسويق تجارة المخدرات ما بين الأفراد الأكثر عرضة عبر الإنترنت حيث ازدادت عمليات البيع بشكل مطّرد.

لا يزال الكوكايين يمثل مشكلة كبيرة في أوروبا. وسجلت الكميات التي تم ضبطها من قبل المصالح المختصة في أوروبا،رقما قياسيا في 2018 حيث تم حجز أكثر من 180 طنا من الكوكايين، وتمثل بلجيكا وهولندا وإسبانيا نسبة 78٪ من مجموع عمليات المصادرة في أوروبا. و يتم التحقيق من قبل رجال الشرطة بشأن علميات شحن المخدرات داخل أوروبا عبر السفن والبواخر. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على تزايد تسلل المنظمات الإجرامية من خلال اعتمادها على عمليات الشحن عبر النقل البحري.

إيلفا يوهانسون ، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية:

"حيثما توجد مخدرات، فغالبًا ما تكون هناك أسلحة وجرائم فيها عنف وقتل كما أنه حيث تشيع الجرائم المرتبطة بالمخدرات، فغالبًا ما تكون هناك جرائم منظمة. وتنشط 5000 منظمة إجرامية في أوروبا،، أكثر من ثلثها متورط في في تجارة المخدرات. الاتّجار بالمخدرات يموّل الجريمة المنظمة بمبالغ مالية تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو سنويا. والاتجار غير المشروع بالمخدرات هو أكبر سوق للمنظمات الإجرامية داخل دول الاتحاد الأوروبي ".

في حين أن تأثير جائحة فيروس كورونا على إمدادات المخدرات غير المشروعة لم تعرف بعد بشكل كامل، إلا "أن القيود المفروضة على الحدود والقيود الأخرى المرتبطة بالجائحة قد أدت بالفعل إلى نقص في المخدرات في الشارع، وبالتالي أدى ذلك إلى تناقص درجة نقاء المخدرات وارتفاع أسعارها" حسب التقرير.

ألكسيس غوسديل، وكالة مراقبة المخدرات داخل الاتحاد الأوروبي:

"سيتعين علينا توخي الحذر مما سيحدث خلال الأشهر المقبلة. يتوقع الجميع ركودًا اقتصاديًا عميقًا من شأنه أن يزيد من قابلية مجموعات سكانية معينة ضعيفة لأن تكون ضحية لتلك الجرائم المنظمة. ثم هناك مخاطر أخرى محدقة، وهي أن الناس سوف ينخرطون في أنشطة إجرامية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ".

يتأثر الفقراء على نحو غير متناسب مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص العمل، مما يجعلهم أكثر عرضة لتعاطي المخدرات والاتجار فيها وزراعتها، كوسيلة لكسب المال حتى يتمكنوا من النجاة من الركود العالمي.

وأوضح تقرير للأمم المتحدة أن "جائحة فيروس كورونا والانكماش الاقتصادي يهددان بمضاعفة مخاطر المخدرات بدرجة أكبر، عندما تقارب أنظمتنا الصحية والاجتماعية حافة الهاوية، وتكافح مجتمعاتنا من أجل التأقلم".

وبما أن الجائحة تدفع المتاجرين في المخدرات إلى إيجاد طرق وأساليب جديدة، فمن "المحتمل أن تزداد الأنشطة غير المشروعة عبر الإنترنت وتهريب المخدرات ضمن شحنات بواسطة البريد"، وفقا للتقرير.

وفقًا لتقديرات المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2020، فإن هناك حوالي 269 مليون شخص تعاطوا المخدرات خلال عام 2018 – مما يشكل قفزة بنسبة 30 في المائة من عام 2009. وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيدة غادة والي، إن "الفئات الضعيفة والمهمشة والشباب والنساء والفقراء يدفعون ثمن مشكلة المخدِّرات العالمية".