بروكسل تقول إنها "تتابع عن كثب" التطورات المرتبطة بحقوق الإنسان في مصر

اعلان

أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" جراء عمليات الاعتقال والملاحقات القضائية التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني في مصر. ودعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل السلطات المصرية إلى الإفراج عن بعض المعتقلين ممن ينتمون إلى منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"

وقال في هذا الصدد : " في سبتمبر 2020 خلال الدورة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ، أثار الاتحاد الأوروبي العديد من قضايا حقوق الإنسان في مصر بموجب البند 4 ، بما في ذلك الدعوة إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان" مضيفا " أكدت الاعتقالات الأخيرة التي طالت قيادات منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، الوضع المثير للقلق" على حد تعبيره. موضحا في هذا الصدد :" تقدّم "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" خدمة مهمة للشعب المصري"

وفي الـ 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن "قلقه البالغ" إزاء اعتقال 3 من قيادات منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في العاصمة القاهرة. مضيفا" هذه التطورات تشكل مصدر قلق كبير نقله الاتحاد الأوروبي إلى السلطات المصرية".ولفت إلى أن "المبادرة المصرية تعمل على تعزيز الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية " معتبرا إياها " محاورا يحظى باحترام كبير"

في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، أوقفت السلطات المصرية مسؤولا في منظمة حقوقية ووجهت له تهما من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، وفق ما أفادت المنظمة. ووجهت لمحمد بشير تهم من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها" و"نشر أخبار كاذبة" و"ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب"، وهي اتهامات كثيرا ما توجه للمعارضين.

ومن جانب آخررحّب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بقرار السلطات المصرية الإفراج عن بعض موظفي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية". ففي الثالث من الشهر الجاري، أمرت النيابة العامة المصرية، بالإفراج عن ثلاثة من موظفي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بكفالة. وأفرجت عن المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ورئيس وحدة العدالة الجنائية بالمجموعة كريم عنارة، بعد اعتقالهم الشهر الماضي.

كما دعا المسؤول الأوروبي السلطات المصرية إلى الإفراج عن المعتقل باتريك جورج زكي، الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، الذي جرى توقيفه من الأمن المصري في 7 فبراير/ شباط الماضي.

وفي سياق مختلف، أوضح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن هذه الحوادث تجري في ظل "التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر في مجال مساندة المرأة " وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد-19، أشاد بـ"دور مصر في هذه الأزمة إذ تصدرت دول الشرق الأوسط التي اتخذت إجراءات وتدابير جادة لحماية المرأة خلال جائحة الفيروس التاجي".

كما أشاد المسؤول الأوروبي بموافقة الحكومة المصرية في الـ 25 من نوفمبر/تشرين الثاني، على اللوائح التنفيذية لقانون مارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019. معتبرا الإجراء في الوقت نفسه بأنه " يدفع نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون باعتبارها المبادئ التوجيهية لعملنا وسياساتنا الخارجية" على حد قوله مضيفا " تؤكد خطة العمل الجديدة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية 2020-2024 ، التي تمت الموافقة عليها في نوفمبر، التزام الاتحاد الأوروبي القوي بمواصلة تعزيز القيم العالمية للجميع". كما أوضح أن "الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة واضحة في استقرار مصر وأمنها على المدى الطويل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تم تنفيذ حقوق الإنسان ودعمها بالكامل"