عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

منظمة العفو الدولية تدين تصعيد حملة أمنية ضد حقوقيين في مصر

صورة من أحد السجون
صورة من أحد السجون   -   حقوق النشر  Amr Nabil/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
حجم النص Aa Aa

دانت منظمة العفو الدولية قيام السلطات المصرية بتصعيد حملتها ضد حقوقيين، أُوقفوا الأسبوع الماضي، وادراج محكمة مصرية لناشط سياسي ومحام حقوقي على قوائم الارهاب. وقالت المنظمة في بيان "إن المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تعرض لها في السجن جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي لـ "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" هي معاملة تظهر تصميم السلطات المصرية على تصعيد هذه الحملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان". وجاء بيان المنظمة الدولية غداة الجلسة الأولى للنظر في قضية ثلاثة مسؤولين في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

والأسبوع الماضي شنّت السلطات الأمنية المصرية حملة استهدفت المبادرة بعد أن زار العديد من السفراء والدبلوماسيين مكتبها في القاهرة في 3 نوفمبر-تشرين الثاني. وقبضت على مدير مكتب المنظمة محمد بشير قبل أن تعتقل مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنارة والمدير التنفيذي جاسر عبد الرازق بعده بأيام.

وذكرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إنهم احتُجزوا بتهم من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما يمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدة تصل إلى عامين. وجاء في بيان منظمة العفو "إن اعتقال موظفي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" عقب لقاء دبلوماسيين (...) ووصف المدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم إرهابيون، هي أحدث الأمثلة على مدى عمق وكارثية أزمة حقوق الإنسان في مصر".

وأوردت أن "جاسر عبد الرازق، وهو مدافع مخضرم عن حقوق الإنسان وأب لطفلين، أُحتجز في الحبس الانفرادي في زنزانة باردة، وحُرم من الملابس الدافئة والفراش". وأضافت المنظمة في بيان الثلاثاء "وفي اليوم ذاته أدرجت السلطات القضائية المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر على "قائمة الإرهابيين" لمدة خمس سنوات، إلى جانب المدون والناشط البارز علاء عبد الفتاح وسياسيين معارضين آخرين، بدون توجيه اتهامات إليهم".

وأوردت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الاثنين قرار محكمة جنايات القاهرة بادراج الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر، المسجونين بالفعل، على قوائم الارهاب. ووفقا للقانون المصري، يتم فرض عقوبات على الاشخاص المدرجين على قوائم الارهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية. وتقدر المجموعات الحقوقية وجود حوالى 60 ألف معتقل في مصر من السجناء السياسيين. ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون وصحفيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونفت الحكومة المصرية مرات عدة اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية، كما نفى الرئيس المصري احتجاز السلطات أيّ معتقل سياسي.