في قرار بشأن الصراع السوري بعد عشر سنوات من اندلاع الحرب، تم تبنيه بأغلبية 568 صوتا مقابل 79 صوتا رافضا وامتناع 37 عن التصويت دعا نواب البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الدعم المالي والسياسي، لمساعدة السوريين على تجاوز الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.
اعلانأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم العميق إزاء استمرار المأزق السياسي وعدم إحراز تقدم في إيجاد حل للصراع في سوريا، واعتبروا الانهيار الاقتصادي والأزمة الإنسانية الكارثية في سوريا، "مصدر قلق كبير للبرلمان الأوروبي"، حيث يعيش 90٪ من السكان تحت خط الفقر. كما حث النواب " النظام السوري على الإفراج الفوري عن 130 ألف سجين سياسي معتقل ظلما، مطالبين المفوضية الأوروبية بـ"تقديم سند مالي وسياسي" مخصّص للأزمة السورية.
وفي قرار بشأن الصراع السوري بعد عشر سنوات من اندلاع الحرب، تم تبنيه بأغلبية 568 صوتا مقابل 79 صوتا رافضا وامتناع 37 عن التصويت، دعا نواب البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الدعم المالي والسياسي، لمساعدة السوريين على تجاوز الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.
وقال بيان صادر عن البرلمان اطلعت عليه يورونيوز إنه "لا يمكن أن يكون هناك حل دائم للصراع السوري بالوسائل العسكرية" منتقدين عدم التزام النظام السوري بـ"التفاوض بشأن وضع دستور جديد لسوريا، في حين أن المعارضة السورية مستعدة للتعاون" على حد قولهم، مؤكدين في الوقت ذاته أنه "لا يمكن استئناف العلاقات الدبلوماسية الطبيعية إلا بعد تغييرات جوهرية في سوريا".
وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي أنه "طالما لم يكن هناك تقدم جوهري على الأرض ، مصحوب بالتزام واضح وموثوق بعملية سياسية شاملة"، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي "يعارضون أي تطبيع للعلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، في ظل السياق الحالي" مشددين على أن "الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة في عام 2021 تفتقر تمامًا إلى المصداقية في نظر المجتمع الدولي"، حسب قول النواب.
كما دان نواب البرلمان بشدة "جميع الفظائع والانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا، التي ارتكبها بشكل خاص نظام بشار الأسد، ولكن أيضًا تلك التي ارتكبت من قبل روسيا وإيران وتركيا"، وحثوا "النظام السوري على الإفراج الفوري عن 130 ألف سجين سياسي معتقل ظلما".
وتأكيدًا على وجوب محاكمة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم خطة عمل للاتحاد الأوروبي بشأن التزام التكتّل بـ"إنهاء الإفلات من العقاب" لمجرمي الحرب في سوريا.
كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء إلى الإبقاء على العقوبات ضد الأشخاص والكيانات المتورطة في الحملة القمعية في سوريا. كما شدّدوا على أنه "من الضروري تجنب إلحاق أي عواقب سلبية غير مقصودة للعقوبات على المواطنين"