مسؤولة أوروبية تحذر من تنامي العنصرية ضد المنحدرين من أصول إفريقية في البرتغال

اعلان

نشرت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ، دنيا مياتوفيتش ، تقريرًا الأربعاء حول تزايد أشكال التمييز العنصري في البرتغال، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى يونيو/حزيران.

في مذكرة صدرت اليوم ، واطلعت يورونيوز على نسخة منها، دعت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ، دونيا مياتوفيتش ، السلطات في البرتغال إلى بذل المزيد من الجهود للحد من تصاعد العنصرية في البلاد ، وكذلك '' اتخاذ تدابير إضافية لمنع العنف ومكافحته، بما يشمل ذلك ،العنف الذي يمارس ضد المرأة". كما تتحدث المذكرة عن ازدياد عدد جرائم الكراهية بدوافع عنصرية وخطاب الكراهية والتمييز ضد الغجر والمنحدرين من أصل أفريقي. وأوصت بضرورة أن "تتخذ السلطات تدابير عاجلة".

كما أوصت بتنفيذ خطة عمل شاملة ضد العنصرية والتمييز ، و ذلك عبر حث السلطات في البرتغال على "إدانة جميع خطابات الكراهية بحزم وعلانية" كما دعت السياسيين إلى "الامتناع عن إلقاء خطابات عنصرية أو التغاضي عنها".

كما رحّبت المفوضة الأوروبية بالخطوات المهمة التي اتخذتها البرتغال من أجل "ترقية الإطار القانوني والمؤسسي المكرس لمكافحة التمييز" ودعت السلطات البرتغالية إلى "مواصلة جهودها ضمن هذا المضمار وضمان توافق التشريعات المدنية والإدارية والجنائية بشكل كامل مع المعايير الدولية" في ما يرتبط بمحاربة كل اشكال التمييز العنصري، على حد قولها.

كما دعت إلى تكثيف الجهود الرامية إلى " دحر السياسات المعادية للغجر، والتي لا تزال منتشرة في المجتمع البرتغالي كما تتضمن الخطاب العام لبعض السياسيين" حسب قولها.

كما قالت مياتوفيتش إنها "قلقة للغاية إزاء التقارير التي تفيد بسوء سلوك الشرطة القائم على دوافع عنصرية ومزاعم تسلل حركات يمينية متطرفة إلى بعض أجهزة الشرطة".

جاء هذا التقرير وسط ظهور وصعود حزب شعبوي مناهض للهجرة يسمى حزب "كفى" (شيغا) المعادي لمنظومة الحكم ، والذي دخل البرلمان العام الماضي وهو يسعى الى أن تكون ردا على نشطاء يساريين دانوا العنصرية والعنف الأمني في البرتغال في إطار الحملة التي أطلقت عقب مقتل جورج فلويد، الأسود الذي قضى خنقا تحت ركبة رجل شرطة أبيض في مدينة مينيابوليس العام الماضي.

اعترفت الحكومة البرتغالية العام الماضي بأن العنصرية أصبحت "مشكلة" تعاني منها البلاد . وشكلت لجنة في نوفمبر الماضي لتقييم سبل معالجتها ، بما في ذلك النشر المرتقب لخطة وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز للفترة 2021-2025. كما وعدت السلطات بإطلاق حملة توعية عامة في وقت لاحق من هذا العام ضد العنصرية والتمييز ، وكذلك مراجعة سياسات التوظيف في الشرطة.