المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

جولة جديدة من اجتماعات لجنة الحوار السياسى الليبى في جنيف لبحث سيرالانتخابات العامة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي في شافانيس دي بوجيس ، بالقرب من جنيف في 5 فبراير 2021.
تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي في شافانيس دي بوجيس ، بالقرب من جنيف في 5 فبراير 2021.   -   حقوق النشر  AFP

تبدأ الإثنين في جنيف، جولة جديدة من اجتماعات لجنة الحوار السياسى الليبى، لبحث وإقرار القواعد الدستورية التى ستجرى على أساسها الانتخابات الليبية العامة، المقررة فى 24 ديسمبر- كانون الأول المقبل.

وفي سياق متصل، اختتمت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي يوم السبت 26 حزيران/يونيو 2021، اجتماعها الذي دام ثلاثة أيام، ويسرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بطلب من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقد استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول القاعدة الدستورية اللازمة لاجراء هذه الانتخابات، كما نصت عليه خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعت له خلاصات مؤتمر برلين الثاني وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).

وتوصلت اللجنة إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة وسترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه الإثنين في 28 حزيران/يونيو في جنيف، بعد استكمال مشاوراتها.

وسيلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية مرة أخرى في سويسرا قبل عرض مقترحهم على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي. وهم يسعون حسب نص بيان أوردته وكالة الأنباء اللبيبة إلى "الوصول إلى صيغ واقعية توافقية تؤمن إجراء الانتخابات في أجواء آمنة استجابة لتطلعات الليبيين وتوقهم إلى الاستقرار الدائم والسيادة والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية ولممثليهم المنتخبين"

رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يطالب بالبدء في ترتيبات عملية الاستفتاء على مشروع الدستور

من جانبه، طالب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور "الجيلاني أرحومة" باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في ترتيبات عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، واعتباره القاعدة الدستورية التي تجرى على أساسها الانتخابات. وقال الجيلاني في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلسي النواب والدولة والأعضاء إنه يتطلع لاضطلاع المجلسين بمسؤولياتهما الدستورية والوطنية عبر تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في تقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة.

وأشار رئيس الهيئة إلى إبطال المحكمة العليا الليبية ما أسماه حجج المعارضين كافة بالمبدأ القضائي الذي أقرت بموجبه أنه لا معقب على أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلا من قبل الشعب الليبي الذي له وحده أمر قبول مشروع الدستور أو رفضه" على حد قوله.

ويحث قرار مجلس الأمن رقم 2570 على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بموعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وتهدف اللجنة الاستشارية لإنهاء الخلاف بشأن القضايا العالقة في ملتقى الحوار السياسي حول مقترح القاعدة الدستورية الذي قدمته اللجنة القانونية في الفترة بين 7 و 9 أبريل/ نيسان الماضي، ويتضمن 47 مادة، منها 6 مواد عليها تحفظات، وتُركت مسألة حسمها لأعضاء ملتقى الحوار. وتركزت نقاط الخلاف الرئيسية في 3 محاور رئيسية موزعة على 6 مواد تتمثل في مسألة انتخاب الرئيس، واشتراط عدم ازدواجية الجنسية سواء بالنسبة للرئيس أو رئيس الحكومة وحتى الوزراء، وأخيرا صيغة القسم التي تتضمن عبارة: "وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة فبراير" التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011.

بروكسل تهدد بفرض عقوبات على الذين يقوضون الانتخابات الليبية

أعلن المجلس الأوروبي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، نيته معاقبة الأشخاص (والكيانات) الذين يعرقلون أو يقوضون سير العملية الانتخابية الليبية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم، والمخطط لها ضمن ما تم التوصل إليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، وفي ضوء ما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2571 (2021). 

 وقال المجلس إن معاييره المتعلقة بفرض تدابير تقييدية على شخصيات ليبية ستشمل من يعملون على "عرقلة" العملية السياسية في البلاد أو من يهددون "استقرار ليبيا وأمنها" حيث شهدت الأزمة الليبية مؤخراً انفراجة عقب تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس/ آذار الماضي. وأشار البيان في هذا الصدد إلى أداة العقوبات التي فرضها على "المفسدين المحتملين للانتقال السياسي في البلاد".