مشروع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، داخل دول الاتحاد الأوروبي سيأخذ ابتداء من هذا الخميس منعطفا جديدا، حيث تدخل حيز التنفيذ لوائح أوروبية جديدة، تنظم حركة التجارة الإلكترونية،و التي تستهدف الشركات التي تبيع منتجاتها داخل دول التكتّل.
مشروع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، داخل دول الاتحاد الأوروبي سيأخذ ابتداء من هذا الخميس منعطفا جديدا، حيث تدخل حيز التنفيذ لوائح أوروبية جديدة، تنظم حركة التجارة الإلكترونية والتي تستهدف الشركات التي تبيع منتجاتها داخل دول التكتّل.
تسعى اللوائح إلى "تشجيع المنافسة بين الشركات الأوروبية والشركات من البلدان الثالثة التي تستفيد من المزايا المختلفة" حسب ما أعلنت عنه المفوضية الأوروبية التي أوضحت أن دول الاتحاد الأوروبي تتكبد خسائر تقدر بسبعة مليارات يورو سنويا، بسبب عدم دفع بعض الشركات الصينية بشكل خاص ضرائب القيمة المضافة.
سيحتاج المستهلكون الآن إلى التحقق مما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مدرجة في سعر بيع المنتج، حسب كريستيان فانديرواروان، المسؤول العام للجمارك البلجيكية الذي أكد في حديث ليورونيوز أنه "يجب على المستهلك التحقق مما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مشمولة أم لا حين يقتني المنتج" مؤكدا في الوقت نفسه "إذا لم يتم تضمين ضريبة القيمة المضافة في هذا الوقت بجانب سعر البضائع، فسيتم دفع ضريبة القيمة المضافة ولكن أيضًا تكاليف النقل والرسوم الجمركية"
ويضيف كريستيان فانديرواروان، "من الضروري التحقق من أنه عند الشراء، فأنت متأكد من أن البضاعة مشمولة بضريبة القيمة المضافة وعندما لا يتم تضمينها في ضريبة القيمة المضافة ، فأنت كمستهلك ينبغي أن تكون على دراية بأن مبلغ القيمة المضافة متضمن أثناء عملية الشراء، بشكل عام، ستكون التكلفة الإضافية في بلجيكا بنسبة 30٪"
هذه اللائحة الأوروبية المرتبطة بالقيمة المضافة على التجارة الإلكترونية، تخص الشركات أيضًا. البضائع التي يقل سعرها عن 22 يورو لن تستفيد بعد يوم الخميس الأول من تموز/يوليو من الإعفاء وستخضع لضريبة القيمة المضافة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات التي تبرر مداخيل بفواتير تزيد قيمتها عن 10000 يورو التسجيل على موقع إلكتروني مخصص لهذا الشان.
ويوضح كريستيان فانديرواروان، المسؤول العام للجمارك البلجيكية :"التعديل الجديد يسعى إلى تمكين الشركات الأجنبية غير الأوروبية من تسجيل مضامين نشاطاتها التجارية داخل مكان واحد فقط في أوروبا، وفي حال لم تلتزم الشركات بهذا النظام، فينبغي عليها التسجيل داخل جميع الدول الأعضاء والقيام بجميع الإجراءات الجمركية المنوطة" حسب قوله.
هذه الخطوة الأوروبية من المؤكد أنه ستكون لها تداعيات اقتصادية على عوائد بعض الشركات التي تنشط داخل دول التكتّل، وأكبر من هذا،أن التداعيات السياسية ليست بمنأى عن الإجراء بأي حال من الأحوال.
ويقول أنطونيو جيجليوتي، الخبير الاقتصادي، " الصين لن تكون راضية على الإطلاق بهذا الإجراء" مضيفا " المخاطر جمّة، سنرى ابتداءً من الأول من تموز (يوليو) وما هي الإجراءات المضادة التي ستتخذها دول مثل الصين في هذا المضمار".
تقول المفوضية الأوروبية إن من شان هذه اللوائح الأوروبية الجديدة، أن تحد من عمليات الاحتيال المرتبط بضريبة القيمة المضافة. بالنسبة للمستهلكين ، بات من الضروري التحقق من أن السعر النهائي للمنتج الذي تم شراؤه عبر الإنترنت يشمل هذه الضريبة على القيمة المضافة.
