قالت للمفوضية الأوروبية إنها لا تعارض تنظيم استفتاء في المجر على قانون المثلية الجنسية. وتؤكد المؤسسة أن هذه العملية هي مسألة سياسة داخلية. ومع ذلك، فقد دافعت عن إجراءات الانتهاك التي أطلقتها ضد بودابست بشأن نص القانون المناهض للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
اعلانقالت المفوضية الأوروبية إنها لا تعارض تنظيم استفتاء في المجر على قانون المثلية الجنسية باعتباره شأناً سياسياً داخلياً ولكنها دافعت في الوقت نفسه عن إجراءات الانتهاك التي أطلقتها ضد بودابست بشأن نص القانون المناهض للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جنسيا.
وأعلن رئيس الوزراء المجري الأربعاء فيكتور أوربان أن حكومته ستجري استفتاءً على القانون المثير للجدل.
من جانبها، بدأت بروكسل في الـ15 من الشهر الجاري، إجراءات قانونية بحق بودابست على خلفية القانون الذي وصفته بالمجحف والتمييزي بحق مجتمع الميم (مجتمع مثليي ومتحولي الجنس)، وقدمت بروكسل لبودابست مهلة زمنية من شهرين للرد كخطوة أولى.
كان البرلمان المجري صادق الشهر الماضي على قانون حمل اسم "قانون حماية الأطفال" وهو شُرّع أساساً لحماية القصّر من الانتهاكات الجنسية والاعتداءات عليهم، غير أن تعديلات أدخلها حزب فيدس (الاتحاد المدني) اليميني الشعبوي، الذي يقوده أوربان، أثارت جدلاً واسعاً داخل وخارج البلاد.
وبموجب تلك التعديلات يمنع القانون الجديد التطرق إلى مواضيع مثل المثلية أو التغيير الجندري في المدارس والمناهج التربوية المخصص للقُصر، وكذلك في برامج التلفزيون الحكومية.
تقول المفوضية الأوروبية، وهي أكبر سلطة تنفيذية في الاتحاد، إن التشريع المجري الجديد يعارض عدّة قوانين ومبادئ أوروبية، وتضيف أنه ينتهك كرامة الإنسان وحرية التعبير، واحترام الحقوق الفردية الخاصة، كما أيضاً ينتهك الحق لأنه يميّز بين شرائح مجتمعية وأخرى.
وتعتقد الحكومة المجرية أن الاتحاد الأوروبي يهاجم حقها في حماية الأطفال، وتقول إن القانون سُنَّ فقط بهدف حماية الأطفال.
وفي هذا الصدد يشرح المتحدث باسم الفوضية الأوروبية، تيم ماكفي :"لا تجادل المفوضية في الحق في حماية الأطفال" مضيفا "نعتقد أن المجر قد أخفقت في أن تشرح لنا سبب تعريض الأطفال لمحتوى مجتمع الميم والدوافع التي من شأنها أن يضر بالصالح العام للأطفال".
لم تحدد الحكومة المجرية موعد إجراء الاستفتاء بعد، لكن يمكن أن يتم ذلك بحلول نهاية العام أو أوائل عام 2022، قبل بضعة أشهر من الانتخابات البرلمانية المجرية المقرر إجراؤها في أبريل - نيسان من العام 2022.