عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المفوضية الأوروبية تهاجم حكومة المجر بسبب تشريع يحظر الترويج للمثلية في صفوف القاصرين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين   -   حقوق النشر  Stephanie Lecocq/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
حجم النص Aa Aa

توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحكومة المجرية باتخاذ إجراءاتٍ ضدها بسبب تشريع يحظر "الترويج" للمثلية الجنسية بين القاصرين، ووصفت القانون بأنه "عار"، وقالت إنه يتعارض مع "القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي".

وكان البرلمان المجري صوّت الأسبوع الماضي على قانون يقضي بمنع الترويج للمثلية الجنسية في صفوف الأطفال، كما يمنع التشريع الجديد الذي تقدم به حزب فيدس الحاكم الترويج لتغيير الجنس في صفوف القاصرين، بما في ذلك داخل المدارس وفي الأفلام أو عن طريق الكتب.

واعتبرت فون دير لاين أن مشروع القانون المجري "يميز بوضوح ضد الأفراد على أساس ميولهم الجنسية"، معربة عن عزمها استخدام كل ما لدى المفوضية من إمكانات وصلاحيات لضمان حقوق جميع المواطنين الأوروبيين من دون تمييز.

وقالت: "أصدرت أوامر للمفوضين المعنيين لتوجيه رسالة إلى السلطات المجرية للتعبير عن مخاوفنا القانونية، وذلك قبل أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ".

إلى ذلك، وخلال اجتماع عقد في لوكسمبورغ، تقدمت 14 دولة من دول التكتّل بطلب إلى المفوضية من أجل إحالة المجر إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي على خلفية القانون الذي ينال من حقوق مجتمع الميم (المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا).

وكان المسؤول في منظمة العفو الدولية، آرون دميتر، وفي تعليقه على مشروع القانون المجري، أكد أنه ستكون له ع"واقب وخيمة للغاية، بدءا من التنمر في المدارس إلى حالات الانتحار، والتي سيتعين على مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا مواجهتها".

وقد قاطعت أحزاب الإئتلاف المجري المعارض التصويت على القانون باستثناء حزب "جوبيك" اليميني، وقال النائب المستقل آكوس أدازيإن إن أحزاب المعارضة لم تعد مستعدة، للمشاركة في الحفاظ على ما اعتبروه ديمقراطية زائفة على الطراز الروسي.

وكان آلاف المجريين قد تظاهروا الاثنين قبل الماضي أمام البرلمان في العاصمة بودابيست ضد تعديل القانون، في وقت يستعد فيه مدنيون وجماعات حقوقية لمناشدة رئيس الجمهورية يانوس أدر للتدخل ومطالبته بعدم التوقيع على القانون.

المصادر الإضافية • أ ف ب