دعوى قانونية مشتركة في فرنسا ضدّ ممارسات أمنية تسمى "فحوص الوجه"

أعلنت منظمات وجمعيات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إحالة الدولة الفرنسية إلى المحاكم المختصة في إجراء يرمي إلى إجبار السلطة على اتخاذ تدابير لمكافحة "عمليات التحقق التي تنفذها الشرطة والقائمة على ملامح الوجه". 

وترى المنظمات في تلك الإجراءات الأمنية تصرفاً تمييزياً وتوضح أن ممارسات بعض عناصر الشرطة الفرنسية في التحقق من الهويات (أو غيره)  تعتمد على "مواصفات وجوه الأشخاص".

وكانت الجمعيات قد وجهت إنذاراً للحكومة في البداية في شهر كانون الثاني/ يناير بهدف حثها على الشروع في "إصلاحات هيكلية" و"اتخاذ إجراءات ملموسة" من أجل وضع حد لما تعتبره"سلوكاً تمييزياً" من قبل رجال الأمن.

"أفعال مسيئة وعنصرية"

رصدت منظمة هيومن رايتس ووتش "أفعالاً مسيئة وعنصرية" ترتكبها الشرطة الفرنسية، وذلك في تقرير نشرته في 18 يونيو/حزيران 2020. 

وأوضح التقرير أن أكثر من يتعرض لتلك الأفعال هم غالباً من الشبان العرب أو غيرهم من ذوي الأصول الإفريقية، وكثيراً ما يكونون قُصّراً، وذلك وفقاً لشهادات جمعتها المنظمة غير الحكومية.

وتم إعداد وإرسال إخطار رسمي من 150 صفحة، من قبل أنطوان ليون كاين، نيابة عن 6 منظمات غير حكومية في أول تحرك قانوني جماعي تشهده فرنسا ضد ما يُسمى "فحوص الوجه".