قالت مفوضة الشؤون الداخلية لدى الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي، "مصر وبحزم "على إبقاء فرض العقوبات ضد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو الذي اتهمته بأنه "يدفع" بببعض المهاجرين نحو بلدان الاتحاد الأوروبي" واصفة إياه بـ"اليائس"
اعلانقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي، "مصر وبحزم "على إبقاء فرض العقوبات ضد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي اتهمته بأنه "يدفع" بببعض المهاجرين نحو بلدان الاتحاد الأوروبي" واصفة إياه بـ"اليائس"
وأوضحت إيلفا يوهانسون أن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو "ليس شريكًا يجعلنا مستعدين للتعاون معه"، مضيفة أن دول التكتّل المكونة من 27 عضوًا "لا يمكنها قبول أفعاله".
وقالت يوهانسون على هامش محادثات جمعتها بوزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس: "رأينا أن لوكاشينكو شخص يائس يخضع الآن لعقوبات الاتحاد الأوروبي ولا يمكنه التعامل مع ذلك"، موضحة "لذا فهو يتصرف كيائس فيستقدم أناسا لغرض واحد فقط، وهو إرسالهم أو دفعهم فعليًا لدخول دول الاتحاد الأوروبي، وبالطبع، لا يمكننا قبول ذلك ".
وعبر آلاف المهاجرين - ومعظمهم أفغان وعراقيون-، أو حاولوا العبور من بيلاروس إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي لاتفيا وليتوانيا وبولندا في الأشهر الأخيرة.
ويشتبه الاتحاد الأوروبي في أن النظام البيلاروسي، هو الذي يشجع تدفق المهاجرين كشكل من أشكال الانتقام من العقوبات التي فرضها عليه. ووصفت بولندا ودول البلطيق ذلك بأنه "هجوم " على الاتحاد الأوروبي بأكمله، وتعهدت بإغلاق الحدود لمنع دخول المهاجرين، مما أدى إلى مواجهات.
وفي هذا السياق، تتهم لاتفيا وليتوانيا وبولندا مينسك بإرسال مهاجرين طوعا، على طول الحدود ل"لزعزعة استقرار" تلك البلدان التي طالبت المفوضية الأوروبية باتخاذ موقف ضد سلطات بيلاروس. ويطالب أولئك المهاجرون غير النظاميين، بالحماية الدولية في بولندا، لكن السلطات البولندية رفضت طلباتهم.
من جانبه، بدأ الجيش الليتواني في تموز/يوليو بتسييج حدوده مع بيلاروس، لمنع المهاجرين وطالبي اللجوء من العبور وجميعهم عالقون على الحدود بين بولندا وبيلاروس، التي تحرسها القوات المسلحة من الجانبين.
وبداية الشهر الجاري، أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا فرض حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا على طول حدود بلاده مع بيلاروس، خوفًا من "تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، وتوقعًا لمناورة عسكرية روسية مقبلة" كما تقول وارسو. من جانبها، تعد المفوضية الأوروبية مجموعة جديدة من العقوبات ضد سلطة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.
ويقوم لوكاشنكو بقمع أي شكل من أشكال المعارضة في بيلاروس منذ اندلاع احتجاجات جماهيرية، في أعقاب الانتخابات الرئاسية العام الماضي، التي اعتبرها الغرب "غير شرعية".
وبدأ تدفق المهاجرين بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على حكومة لوكاشينكو، بسبب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في آب / أغسطس 2020 وحملة على المعارضة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دان الاتحاد الأوروبي الحكم الصادر في بيلاروس بسجن ماريا كولينسيكوفا، التي تعد من أبرز قادة الاحتجاجات، ومحاميها، معتبرا أنه "ازدراء صارخ بحقوق الإنسان"، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه "يشجب ازدراء نظام مينسك الصارخ بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية لشعب بيلاروس". وكانت محكمة في بيلاروس قضت بسجن ماريا كولينسيكوفا أحد عشر عاما، بعدما قادت مظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو العام الماضي.