قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز لوكالة فرانس برس إن نحو "20 ألف بحار و15 ألف مسافر" بحرا عالقون في الخليج بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.
كشفت وكالة الأمم المتحدة البحرية، اليوم الخميس، أن نحو 35 ألف شخص عالقون في الخليج بسبب الوضع الأمني المتوتر في المنطقة، بينهم 20 ألف بحار و15 ألف مسافر، في ظل تصاعد التوترات العسكرية التي تهدد سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
اعلان
اعلان
وأكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز أن الوكالة الأممية المسؤولة عن الأمن البحري "مستعدة للعمل مع كل الأطراف المعنية بهدف المساهمة في ضمان أمن البحارة وسلامتهم".
وأصدرت المنظمة البحرية الدولية بيانًا حذّرت فيه من خطورة الوضع الملاحي في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، نتيجة التصعيد العسكري المتزايد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما قد يترتب عنه من مخاطر على السفن التجارية والبحارة المدنيين.
ودعت المنظمة شركات الشحن العالمية إلى تجنّب العبور في المناطق المتضررة مؤقتًا إلى حين تحسن الظروف الأمنية، مؤكدة أن حماية أطقم السفن والسفن المدنية يجب أن تبقى أولوية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة.
وشددت المنظمة على أنه "لا يوجد مبرر لأي هجوم على البحارة الأبرياء أو السفن المدنية"، مؤكدة أن هؤلاء العمال يؤدون مهامهم في ظروف صعبة لضمان استمرار حركة التجارة العالمية، ويجب حمايتهم من تداعيات الصراعات العسكرية.
وأعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تحدثت عن وقوع إصابات ووفيات بين أطقم السفن نتيجة الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفنًا في المياه القريبة من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان، مشيرة إلى أن هذه الحوادث تعكس مستوى المخاطر التي باتت تواجه قطاع الملاحة البحرية في الخليج.
تداعيات على الأسواق العالمية
ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعله شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي. ولذلك فإن أي اضطراب أمني في هذه المنطقة يثير مخاوف واسعة لدى أسواق الطاقة وشركات الشحن الدولية.
ويرى خبراء في قطاع النقل البحري أن استمرار التوترات العسكرية في المنطقة قد يدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها البحرية أو تعليق بعض الرحلات مؤقتًا، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، إضافة إلى احتمال حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
كما أن زيادة المخاطر الأمنية في الخليج قد تدفع شركات التأمين إلى رفع أقساط التأمين على السفن التي تعبر المنطقة، وهو ما قد ينعكس بدوره على أسعار السلع والطاقة في الأسواق العالمية.
وفي ظل هذه التطورات، بدأت بعض شركات الشحن العالمية بمراجعة خططها التشغيلية واتخاذ إجراءات احترازية لحماية طواقمها وسفنها، بما في ذلك تعزيز إجراءات السلامة والتواصل المستمر مع السلطات البحرية المختصة في الدول المطلة على الخليج.
من جانبها، أكدت المنظمة البحرية الدولية أنها تتابع الوضع في المنطقة عن كثب بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات البحرية الدولية، مشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية.
كما دعت المنظمة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال قد تعرض السفن المدنية أو البحارة للخطر، مؤكدة أن الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي.
ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات عسكرية متزايدة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيراته المحتملة على أمن الطاقة والتجارة العالمية، خاصة في ظل اعتماد العديد من الدول على طرق الشحن التي تمر عبر الخليج ومضيق هرمز.
ويشهد مضيق هرمز توترًا كبيرًا في الوقت الراهن على خلفية التصعيد العسكري في المنطقة، إلا أن الممر البحري لم يُغلق رسميًا حتى الآن. ورغم بقاء المضيق مفتوحًا نظريًا أمام الملاحة الدولية، فإن حركة السفن فيه تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.
وتشير تقارير ملاحية إلى أن العديد من ناقلات النفط والسفن التجارية أصبحت تنتظر خارج المضيق أو غيّرت مساراتها مؤقتًا، في ظل مخاوف من تعرضها لهجمات. كما دفعت التوترات شركات شحن عالمية إلى تعليق مرور بعض سفنها أو اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لحماية أطقمها.
وجاء هذا التراجع في حركة الملاحة بعد تهديدات إيرانية باستهداف أي سفينة تحاول العبور خلال التصعيد العسكري القائم مع الولايات المتحدة وإسرائيل. كما تحدثت تقارير عن وقوع هجمات بطائرات مسيّرة وزوارق مفخخة استهدفت بعض الناقلات في محيط المضيق، ما أدى إلى أضرار في عدد من السفن وإصابات بين البحارة.
تأثير على الطاقة والزراعة
ويشكل المضيق شريانا حيويا للتجارة العالمية، حيث يمر عبره 25% من تجارة النفط البحرية في العالم و20% من شحنات الغاز الطبيعي المسال. كما يعبره نحو 33% من الأسمدة العالمية، بما في ذلك الكبريت والأمونياك، إضافة إلى كونه طريقاً رئيسياً للألمنيوم والسكر، وفقاً لبيانات شركة كبلر لتحليل التجارة.
ومع تقييد الوصول إلى النفط، سجلت أسعار البنزين والوقود قفزات حادة. وتوقع توم كلوزا، محلل النفط في شركة "غلف أويل"، أن يصل متوسط سعر البنزين الوطني في الولايات المتحدة إلى ما بين 3.25 و3.50 دولار للغالون في الأسابيع المقبلة. كما تشهد تكلفة وقود الطائرات ارتفاعاً مماثلاً، مما ينذر بزيادة أسعار السفر والنقل الجوي.
لكن المحللين يشيرون إلى أن الولايات المتحدة، بوصفها أكبر منتج للنفط في العالم، أصبحت أقل اعتمادا على واردات الطاقة مقارنة بفترة أزمة 1979، عندما تسبب اضطراب إمدادات النفط الإيرانية في صدمة اقتصادية كبرى.
ويشكل تأثر إمدادات الأسمدة العالمية مصدر قلق إضافي، خاصة بالنسبة للمزارعين الأمريكيين. وأعلنت شركة قطر للغاز المسال، الثلاثاء، وقف إنتاج العديد من المنتجات بعد تعرض بعض منشآتها لضربات بطائرات مسيرة.
وكشفت فيرونيكا ناي، كبيرة الاقتصاديين في معهد الأسمدة الأمريكي، أن نحو 30% من الإنتاج العالمي للأمونيا و50% من اليوريا "إما متورط في هذا الصراع أو معرض للخطر". وأضافت أن السعودية وحدها تزود الولايات المتحدة بنحو 40% من وارداتها من الفوسفات المستخدم في صناعة الأسمدة.