قررالاتحاد الأوروبي وضع اشتراتيجية "صارمة" تتعلق بنشر المحتوى السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي. ترمي الخطة الأوروبية إلى فرض عقوبات مالية في حال حدوث مخالفات من الجهات المعنية التي تنشر المحتويات ذات المضامين السياسية والتي قد تفسر محتويات نشرها على أنها تنافي "مواثيق الشرف" العالمية.
اعلانقررالاتحاد الأوروبي وضع اشتراتيجية "صارمة" تتعلق بنشر المحتوى السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي.
وترمي الخطة الأوروبية إلى فرض عقوبات مالية في حال حدوث مخالفات من الجهات المعنية التي تنشر المحتويات ذات المضامين السياسية والتي قد تفسر محتويات نشرها على أنها تنافي "مواثيق الشرف" العالمية.
تريد المفوضية الأوروبية إجبار شركة فيسبوك على "تصنيف" الأنواع المتباينة للمضامين السياسية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى "يتمكن المستخدمون من التمييز بينها لتجنب التلاعب أو تداول الأخبار المزيفة، وذلك تحت طائلة غرامة مالية" حسب بيان المفوضية الأوروبية المنشور على موقعها.
وقالت فيرا جوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: "بمجرد اعتماد هذه اللائحة، سيتمكن المستخدمون من التمييز بوضوح بين الإعلانات ومضامينه المختلفة حيث سيتم "تصنيف" المحتوى المدفوع بوضوح كما سيتمكن المستخدمون من معرفة سبب ظهور الإعلان، والجهة التي تمول نشره وما هي البيانات التي تم استخدامها".
بموجب هذه الخطة، سيتعين على الشركات الرقمية الكبيرة الكشف عن البيانات التي تم استخدامها والتي ترمي إلى استهداف مستخدمي الإنترنت كما يتعين عليها عدم استغلال البيانات الحساسة التي تتعلق بالأفراد".
ويعتقد معارضو المشروع أن هذه المبادرة يمكن أن تخلق نوعًا من رقابة أوروبية. لكن وفقًا لدورو فرانتيسكو ، من مؤسسة Votewatch Europe، فإن حرية التعبير ليست مهددة لأنه يجب إنشاء "تنظيم مشترك مرن بين السلطات والمنصات". ويوضح أن "آلية مرنة بين السلطات ومنصات التواصل الاجتماعي ستجعل من الممكن ضمان أن "المحتوى ليس مضللاً ولا يحمل مضامين فيها تلاعب".
ويحمّلُ قانونُ الخدمة الرقمية المنصاتِ الرقمية مسؤولية إزالة المحتوى غير القانوني وخطاب الكراهية، وفي حال عدم الاستجابة لأوامر "إزالة المحتويات" التي تراها الهيئات المخولة مضرة بالصالح العام، فإن ثمة غرامات قد تصل إلى دفع الشركة المسؤولة مبالغ مالية ضخمة.