قال الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إنه قام بتمديد فترة العقوبات على االمدرجين ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب لستة أشهر إضافية، وتحدد قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب الأشخاص والجماعات والكيانات الخاضعة لإجراءات تقييدية بهدف مكافحة الإرهاب.
اعلانقال الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إنه قام بتمديد فترة العقوبات على االمدرجين ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب لستة أشهر إضافية، وتحدد قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب الأشخاص والجماعات والكيانات الخاضعة لإجراءات تقييدية بهدف مكافحة الإرهاب.
القائمة تضم أساسا 13 شخصاً و21 جماعة وكياناً
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان نشر على موقعه، الخميس أن القائمة تضم أساسا 13 شخصاً و21 جماعة وكياناً يخضعون جميعاً لتجميد الأموال وغيرها من الأصول داخل الاتحاد الأوروبي كما يحظر قرار الاتحاد الأوروبي في ضوء هذا الإجراء "التعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما يشمل توفيرالأموال والموارد الاقتصادية لهم".
وضع المجلس القائمة أولاً تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001 الذي أعقب الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر / أيلول 2001 التي تعرضت لها الولايات المتحدة . ويراجع المجلس الأوروبي القائمة ضمن فترات منتظمة كل ستة أشهر على الأقل، بناء على المعلومات المتعلقة بأي حقائق جديدة تتعلق بالإرهاب وتمويله.
نظام العقوبات هذا منفصل عن نظام الاتحاد الأوروبي الذي ينفذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) ويستهدف القاعدة و تنظيم داعش.
وفي شأن متصل، توصل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتعزيز تفويض وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
واتفق ممثلون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبي على أن يوروبول ستكون قادرة على التعاون بشكل مكثف مع الخدمات عبر الإنترنت ودول غير أعضاء فى الاتحاد الأوروبي كجزء من عملياتها. كما يحدد الاتفاق معايير إدارة البيانات ويمنح يوروبول سلطة ابتكار تكنولوجيات جديدة للقيام بعملها.
مدونة الاتحاد الأوروبي للتعاون بين هيئات الشرطة
وفي ديسمبر/كانون الأول، اقترحت المفوضية الأوروبية، تعميم ما أطلقت عليه "مدونة الاتحاد الأوروبي للتعاون بين هيئات الشرطة " في دول التكتل، الرامية إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء وتزويد شرطة الاتحاد الأوروبي بأدوات أكثر حداثة لتسهيل تبادل المعلومات، حسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية. وشدد البيان على أنه "نظرًا لأن الكثير من الأنشطة الإجرامية عابرة للحدود بطبيعتها ، فإن ضباط شرطة الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على العمل معًا بسرعة وفعالية"
توضيحات قانونية لمصطلح "الإرهاب"
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، طالبت وكالة حقوق الإنسان الأساسية، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، بالعمل على القيام بتوضيحات قانونية لمصطلح "الإرهاب" تفادياً لوقوع انتهاكات في مجال حقوق الإنسان وللتمييز. ويطالب تقرير الوكالة السلطات المحلية في الدول الأوروبية بوضع أطر أوضح للإجراءات الجنائية خصوصاً لناحية استخدام معلومات استخباراتية خلال عمليات التحقيق. وكانت توجيهات التكتل لمكافحة الإرهاب قد أُقرت منذ أكثر من أربع سنوات رداً على دخول مقاتلين أجانب إلى أراضي الاتحاد، وبهدف إعطاء حيز أكبر للدول الأعضاء للتعامل مع التهديدات الإرهابية. وأدرج في قانون 2017 (التوجيهات نفسها) جرائم جديدة مثل "الأنشطة التحضيرية" للهجمات الإرهابية، كالسفر لغرض الالتحاق بتنظيمات إرهابية، وتلقي التدريب من أجل تنفيذ هجمات إرهابية.