قالت المنظّمة ومقرّها في نيويورك في بيان إنّه "بالنظر إلى سجلّ مصر البغيض من انتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب، يجب على الاتّحاد الأوروبي إعادة النظر بجدّية في تحرّكه".
اعلانندّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الثلاثاء بقرار الاتّحاد الأوروبي الدخول في ترشيح مشترك مع مصر لترؤّس "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"، مطالبة بروكسل بالتراجع عن هذا القرار بسبب سجلّ القاهرة "البغيض" في مجال حقوق الإنسان.
وقالت المنظّمة ومقرّها في نيويورك في بيان إنّه "بالنظر إلى سجلّ مصر البغيض من انتهاكات حقوق الإنسان بِاسم مكافحة الإرهاب، يجب على الاتّحاد الأوروبي إعادة النظر بجدّية في تحرّكه".
وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في بيان الأحد أن "مصر والاتحاد الأوروبي يعتزمان الترشّح خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى" الذي يُعقد آذار/مارس المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أنه منذ 2017 "تترأّس مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي مجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق أفريقيا في إطار المنتدى".
وفي بيانها قالت هيومن رايتس ووتش إنّه "منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2013، أصبحت مصر ثقباً أسود لحقوق الإنسان". وأشارت المنظمة بالخصوص إلى الحملات الأمنية على الحقوقيين والصحافيين والمحامين والسياسيين المعارضين والنشطاء، بالإضافة إلى سجن عشرات الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي تصنّفها الحكومة المصرية "إرهابية" منذ نهاية 2013.
"هل تحبّون شعبنا أكثر منّا.."
ويرفض الرئيس المصري باستمرار هذه الاتهامات.
وفي لقاء مع الصحافيين الأجانب على هامش منتدى الشباب العالمي بمنتجع شرم الشيخ والذي عقد بين 10 و13 كانون الثاني/يناير، وجّه السيسي حديثه إلى المنظمات الحقوقية، قائلاً "هل تحبّون شعبنا أكثر منّا، هل أنتم تخافون على بلادنا أكثر منّا...نحن بلادنا لا تجد الأكل...هل أنتم مستعدّون لمساعدتنا؟".
ويكرّر السيسي بانتظام رؤيته لحقوق الإنسان: توفير الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء أهمّ من حقّ التجمّع المحظور عملياً في البلاد.
وفي تشرين الأول/أكتوبر ألغى السيسي حال الطوارئ السارية في البلاد منذ سنوات وعلّق بالتالي العمل بقانون الطوارئ وبالمحاكم الاستثنائية.
وعلى مدار الأشهر الأخيرة، أفرجت السلطات المصرية عن بعض وجوه الحركة الحقوقية والنشطاء السياسيين الليبراليين بل وكذلك عن ناشطة إسلامية.
وأطلق سراح الباحث المصري-الإيطالي باتريك زكي. أما حسام بهجت أبرز وجوه حركة حقوق الإنسان الذي كان يحاكم باتهامات تصل عقوبتها إلى 3 سنوات فقد أدين ولكن كانت عقوبته الغرامة فقط. وفي وقت سابق من الشهر الجاري وصل الناشط المصري-الفلسطيني رامي شعث إلى فرنسا بعد عامين ونصف أمضاها في مصر في الحبس الاحتياطي ولكنّه أرغم على التنازل عن جنسيته المصرية.
وتقدّر منظمات حقوقية دولية عدد سجناء الرأي والسياسة في مصر بنحو 60 ألف سجين.
وتصف منظمة العفو الدولية و20 منظمة غير حكومية أخرى الوضع الحقوقي في مصر بأنه "كارثي"، مشيرة إلى وجود "ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحافيين محبوسين لمجرد أنّهم مارسوا حقّهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم".