تتهم المفوضية بريطانيا بعدم الامتثال لمتطلبات الجمارك للسلع التي تنتقل من أيرلندا الشمالية إلى بريطانيا وعدم الالتزام بقواعد الاتحاد الخاصة برسوم الإنتاج بشكل عام والكحول بشكل خاص إضافة إلى عدم الالتزام بقواعد الاتحاد بشأن ضريبة المبيعات للتجارة الإلكترونية.
اعلانقدمت المفوضية الأوروبية الجمعة،أربعة إجراءات قانونية جديدة ضد بريطانيا، تتهم الأخيرة بانتهاك بروتوكول التجارة بين التكتل الأوروبي وإيرلندا الشمالية.
ووافق البرلمان البريطاني، الأسبوع الماضي على مشروع قانون يتعارض بشكل أساسي مع بنود البرتوكول التجاري الموجب والمتفق عليه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما يسمح القانون الجديد بالتغاضي عن إجراءات الفحص الجمركي على مجموعة من البضائع التي تنتقل من المملكة المتحدة إلى إيرلندا الشمالية.
وقالت المفوضية التي تشرف على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة: "إن عدم رغبة بريطانيا في الانخراط في مناقشات هادفة حول البروتوكول التجاري وموافقة مجلس العموم على بروتوكول إيرلندا الشمالية يقوض روح التعاون."
7 انتهاكات لبريطانيا منذ بريكست
وتقع إيرلندا الشمالية في السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي، ويعني ذلك، أن على الواردات من بقية المملكة المتحدة أن تخضع للمراقبة ودفع ضرائب جمركية.
وتتهم المفوضية بريطانيا عدم الامتثال لمتطلبات الجمارك للسلع التي تنتقل من إيرلندا الشمالية إلى بريطانيا، وعدم الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة برسوم الإنتاج بشكل عام والكحول بشكل خاص إضافة إلى عدم الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن ضريبة المبيعات للتجارة الإلكترونية.
ومنحت المفوضية بريطانيا شهرين للرد.
وبهذا تحقق محكمة العدل الأوروبية بسبعة انتهاكات قدمتها المفوضية الأوروبية ضد بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.