اتخذت فضيحة الفساد، التي تورط فيها نواب من البرلمان الأوروبي منعطفاً دراماتيكياً، وذلك بعيد طلب مكتب المدعي العام الأوروبي رفع الحصانة عن نائبتين من أعضاء البرلمان.
اعلاناتخذت فضيحة الفساد، التي تورط فيها نواب من البرلمان الأوروبي منعطفاً دراماتيكياً، وذلك بعيد طلب مكتب المدعي العام الأوروبي رفع الحصانة عن نائبتين من أعضاء البرلمان.
أوقفت الشرطة البلجيكية الأسبوع الماضي النائبة في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، وهي نائبة يونانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، للاشتباه في تورطها في قضية فساد متعلقة بقطر بحسب الطرف البلجيكي.
والنائبة الثانية هي ماريا سبيراكي، النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي اليوناني عن حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط.
وقال المكتب إن الطلب استند إلى تقرير تحقيق ورد من المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بشأن "الاشتباه في وجود احتيال يضر بميزانية الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بإدارة العلاوات البرلمانية ويتعلق الطلب بشكل خاص بالمبالغ المدفوعة لمساعدين برلمانيين".
وليس من الواضح ما إذا كانت تطورات هذه القضية، والتي اطلق عليها بـ "فضيحة قطر" [Qatargate]، مرتبطة بمزاعم حديثة عن حملة تأثير غير مشروعة تتعلق بقطر وبالمغرب.
وردا سبيراكي على الفور على التقارير ونفت وجود أي صلة لها بالتأثير الأجنبي وأبدت انفتاحاً للتعاون مع التحقيق، وهي تنشر مستجداته عبر صفحتها في تويتر.
وسيبراكي أيضاً عضوة في حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ اليوناني.
وقالت سبيراكي: "إنني أوافق بكل سرور على طلب التنازل عن الحصانة البرلمانية التي تتعلق بي لإظهار أنني لا أملك يورو واحد حول النزاع المالي مع البرلمان الأوروبي".
وعلق حزب الديمقراطية الجديدة عضوية النائبة إلى أن تتوضح ملابسات التحقيق.
وبعد ساعات قليلة، تحدثت المصالح الصحفية في البرلمان الأوروبي عن مسألة معالجة طلب رفع الحصانة.
وجاء في رد على سؤال وجهته وسائل إعلامية أن البرلمان الأوروبي تلقى اليوم طلباً من المدعي العام الأوروبي لرفع الحصانات عن عضوين في البرلمان... وبدأ البرلمان على الفور الإجراءات المتعلقة بطلب التنازل عن الحصانة المنصوص عليها في لائحته".