وافق البرلمان الإسباني يوم الخميس على مشروع قانون للعفو عما وصف بأنه "ارتكاب جرائم "، من قبل الانفصاليين الكتالونيين الذين حاولوا إجراء استفتاء على الاستقلال قبل ست سنوات. وقد تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 178 صوتًا مقابل 172 صوتًا في مجلس النواب الذي يضم 350 مقعدًا.
اعلانروّج رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز لمشروع العفو، كوسيلة لتجاوز محاولة الانفصال التي قام بها قادة كتالونيا آنذاك، شمال شرق البلاد، وكان سانشيز قد أصدر بالفعل عفوًا عن تسعة من قادة الاستقلال الكتالوني المسجونين. لكن المعارضة المحافظة تتهم سانشيز ببيع سيادة القانون لتأمين دعم حزبين انفصاليين كتالونيين، مقابل الحصول على فترة ولاية أخرى في قصر مونكلوا.
من جانبها تقول منظمة "أومنيوم كولتورال" المؤيدة للاستقلال، إن العفو يجب أن يستفيد منه نحو 4400 شخص، معظمهم من المسؤولين الصغار والمواطنين العاديين الذين ساعدوا في تنظيم الاستفتاء أو شاركوا في الاحتجاجات. وسيتم البت في تطبيق العفو من قبل المحاكم على أساس كل حالة على حدة.
وكانت أزمة الانفصال اندلعت في عام 2017، عندما نظمت الإدارة الإقليمية بقيادة كارليس بودجيمون استفتاء على الاستقلال، متحدية أوامر الحكومة الوطنية وحكمًا من المحكمة العليا في إسبانيا، بأن القيام بذلك ينتهك الدستور. وأعلن البرلمان الكتالوني الاستقلال في 27 أكتوبر، لكنه فشل في الحصول على أي دعم دولي.
وأرسلت مدريد حينها قوات الشرطة في محاولة لوقف الاستفتاء، الذي واجهته احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف، وإثرها فر بودجيمون ومن معه من مسئولين من إسبانيا، وهم لا يزالون في الخارج إلى الآن.